I
رغبته في عدم نقلها إلى من بعده. وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها : إذ لو
كانت حجة لما منع من نقلها بأي طريق من طرق النقل.
·
قلت: لا يجوز بحال أن يكون نهيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم نقلها، وعلى عدم حجيتها لما بينا لك فيما سبق من أن الكتابة ليست من لوازم الحجية ومن أنها لا تفيد القطع، ومن أنه ليس من الضروري في الحجة أن تثبت بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع .
وكيف يكون نهيه ، دليلا على عدم الحجية : والنبي صلى الله عليه وسلم عقب هذا النهي مباشرة، بأمر أصحابه بالتحديث عنه الذي هو أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت. وفي الوقت نفسه يتوعد من كذب عليه متعمداً أشد الوعيد، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم. ويقول فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة : ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعي له منه ؛ وفيما رواه أحمد عن زيد بن ثابت: «نضر الله امرأ منا حديثاً سمع فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه»؛ وفيما رواه الترمذي عن ابن مسعود: نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه . ورب مبلغ أوعى من سامع ؛ وفيما رواه أحمد عن جبير بن مطعم: نضر الله امرأ سمع مقالتي ،فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فرب حامل فقه لأفقه منه»؛ وفيما رواه البخاري وغيره (۱) من قوله ، لوفد عبد القيس بعد أن أمرهم بأربع ، ونهاهم عن أربع - احفظوه، وأخبروا من وراءكم». ويقول فيما رواه الشافعي وغيره عن أبي رافع: لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته : يأتيه الأمر من أمري - مما نهيت عنه أو أمرت به - فيقول : لا ندري ؛ ما وجدنا في كتاب الله .اتبعناه وما إلى ذلك من الأحاديث القاطعة بأن السنة
حجة . ؟! .
-:
أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ والإيعاد على الكذب عليه أشد الوعيد، والنهي عن عدم الأخذ بالسنة - دليلاً على أن السنة لها شأن خطير،
(۱) انظر: هامش التوضيع والبيان لشجرة الإيمان للسعدي (ص (١٦).
۷۳
ص ٧٣