الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٧٥

حلالاً. وهذا الاستلزام لم يتفرع إلا عن حجية السنة، وأنها تدل على الأحكام الشرعية . ، وإذا أردت أن تتحقق مما قلنا فعليك بما رواه الشيخان عن المغيرة، أنه قال: «إن كذباً على ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمداً فليتبوأ ، مقعده من النار ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم ،وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم». وأخبرني بربك إذا لم يكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكذوبة عنه ؟ ولم يحصل بها الضلال والفتنة؟ ولو كان المقصود من التحديث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مجرد التسلية واللهو - كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرهم : أفلا يستوي الصادق منها والكاذب في هذا المعنى؟ ولو كان هناك فرق بينهما : أفيستحق هذا الفرق التحذير الشديد من الضلال والفتنة؟ كلا. وبالجملة : فكل ما نقلناه لك - من هذه الأحاديث ونحوها ـ ينادي : أن : • من سمع السنة حجة . وهو بمثابة التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، عند له يسمع وعقل يدرك وهو في الوقت نفسه صريح في رغبته ، في نقل السنة والمحافظة عليها . فكيف - مع هذا - يزعم زاعم أن نهيه عن كتابتها، دليل على رغبته في عدم نقلها والمحافظة عليها، وعلى عدم حجيتها؟ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم؛ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) (٥٢/٣٠ - ٥٣ ) . الحكمة في النهي عن كتابة السنة فإن قيل : قد أبنت فيما سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة السنة ؛ ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النهي عن كتابتها : إذ كونها غير معجزة وغير متعبد بتلاوتها وكونها شارحة للقرآن مبينة للمراد منه ـ كل ذلك لا يكون باعثا على هذا النهي ؛ وإنما يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.