بعض، وليست بمعجزة، ولم يتعبدنا الله بتلاوة لفظها ؛ وأجاز لنا أن نغيره : ما دامت المحافظة على المعنى متحققة؛ حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب وشرح الأحكام. وهذا المقصود يكفي فيه فهم المعنى والتأكد منه : سواء أكان بنفس اللفظ الصادر عن رسول الله، أم بغيره ولما كان القرآن يغنينا في إثبات حجية سائر الأدلة وإثبات العقائد الدينية، وأمهات الأحكام الفرعية - لما كان الأمر كذلك لم يعطها الشارع هذه العناية وهذا الاهتمام ؛ واكتفى بقيام دليل واحد على ثبوتها فإن اجتمعت الطرق كلها على ثبوت شيء منها، فلا بأس.
هذا كله
السنة :
مع ملاحظة الفرق الشاسع بين حجم القرآن، وحجم التي من وظيفتها الشرح والبيان .له وعادة الشرح أن يكون أكبر حجما من المشروح، وما كان صغير الحجم أمكن في العادة نقله بجميع الطرق. بخلاف كبيره : فإنه من المتعذر تحصيل جميع الطرق فيه، خصوصاً من أمة أمية كالعرب وخصوصاً إذا لاحظنا أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه . وليس من اللازم، بل ولا من الممكن - أن يجتمع معه ، صلى الله عليه وسلم ، في كل أحواله، جمع من الصحابة يمكنهم الكتابة، ويؤمن تواطؤهم على الكذب فيؤدون كل ما يسمعون ويشاهدون إلى من بعدهم أو من غاب عنهم، بجميع الطرق من تواتر لفظي، وكتابة بل قد يصدر قوله أو فعله أمام صحابي واحد أمي، ولا يتكرر ذلك منه فيما بعد بخلاف القرآن : فإن الآية منه أو السورة كان يقرأها النبي الله أمام أقوام مختلفة : منهم الكاتبون، ومنهم الأميون. ويتكرر ذلك منه في أزمنة وأمكنة مختلفة - بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل فمن ذلك كله، يتأتى وجود جميع طرق النقل فيه .
***
لا يدل نهيه له عن كتابة السنة على عدم حجيتها
فإن قال قائل : لو كان الأمر اقتصر على أن لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بكتابة السنة : - لكان فيها ذكرته مقنع لنا، ومدفع لشبهتنا لكن الأمر لم يقتصر على ذلك ؛ بل تعداه إلى نهيه عن كتابتها، وأمره بمحو ما كتب منها . وذلك يدلنا على
۷۲
ص ٧٢