الحادثات . وإذا روي لهم حديث: أسرعوا إلى العمل به؛ من غير نكير، في
ذلك كله .
فهذا ما لا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه .
فإن قيل : لئن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد ، فقد ثبت عنهم ردها فهذا أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه ابن مسلمة. وعمر أنكر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري. وعلي أنكر خبر معقل بن سنان في المفوضة، وكان يحلف غير أبي بكر. وعائشة أنكرت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله.
أجيب بأنهم إنما يتوقفون عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه؛ لا : لأن الخبر من الآحاد ألا ترى أنهم عملوا بعد انضمام راو آخر أو الحلف: والخبر ـ على كلتا الحالتين - لا يزال خبر آحاد؟ . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر خبر الاثنين وخبر الواحد مع اليمين فعمل أبي بكر وعمر وعلي حجة عليه. ونحن إذا قلنا بقبول خبر الواحد، فإنما نقبله : عند عدم الريبة، وعند السلامة من معارض أو قادح.
(ثانيهما): أنه قد تواتر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل لتبليغ الأحكام وتفصيل الحلال والحرام. وربما كان يصحبهم الكتب. وكان نقلهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الآحاد ولم تكن العصمة لازمة لهم، بل كان خبرهم في مظنة الظنون فلولا أن الآحاد :حجة لما أفاد التبليغ، بل يصير
تضليلا.
فإن قيل : إن النزاع في وجوب عمل المجتهدين والمبعوث إليهم يجوز أن يكونوا مقلدين .
أجيب بأنه معلوم بالتواتر : أنه الله في تبليغ الأحكام إلى الصحابة
المجتهدين، ما كان يفتقر إلى عدد التواتر، بل يكتفي بالأحاد.
فإن قلت: لو تم هذا الدليل : لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني، أو إفادة خبر الواحد للعلم فإنه من المبعوثين معاذ بن جبل، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم :
TV
ص ٦٧