ويدل على الجواز أن التعبد به إيجاب للعمل بالراجح؛ لأنه يفيد غلبة الظن بأن ما اشتمل عليه حكم الله وإيجاب العمل بالراجح معقول: لا يلزمه محال لا لذاته، ولا لغيره.
وللجبائي ثلاث شبه نكنفي هنا بذكر أقواها وهي : أنه لو جاز التعبد
6
به في الفروع لجاز التعبد به في العقائد ونقل القرآن، وادعاء النبوة من غير معجزة. وهو باطل.
وأجيب (أولاً) بمنع الملازمة للفرق عادة بين الخبر في العمليات، وبين الخبر في الأمور المذكورة فإن المقصود في العقائد تحصيل العلم - لأن الخطأ فيها يوجب الكفر والضلال - وخبر الواحد لا يفيده والقرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله وحفظه ؛ فإذا نقله واحد : قطع بكذبه وادعاء النبوة من غير معجزة: مما تحيله العادة. ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذر، بخلاف اتباع الأنبياء
والاعتقاد .
(وثانياً) : بمنع بطلان اللازم فإن امتناع التعبد بخبر الواحد ـ في هذه الأمور - شرعي ، لا عقلي ولا يلزم من الامتناع الشرعي، الامتناع العقلي؛ وكلامنا إنما هو في الأخير.
الخلاف في وقوع التعبد بخبر الواحد شرعاً، والرد على من أنكره
ثم إن القائلين بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعاً، ما عدا الروافض وأهل الظاهر أو بعضهم. قيل : والقدرية. ويدل على الوقوع أدلة كثيرة. وحجج مشهورة، نكتفي أيضاً بذكر اثنتين منها :
(أولهما) : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على وجوب العمل بخبر
•
الواحد العدل؛ وفيهم علي كرم الله وجهه وذلك في وقائع شتى لا تنحصر آحادها : إن لم تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر ولو أردنا استيعابها : لطالت الأنفاس، وانتهى القرطاس. وقد ذكرنا بعضها فيما سبق . فلا وجه لتعدادها : إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها ؛ وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد المعضلات واستكشافهم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عند وقوع
إذا نزلت
بهم
ص ٦٦