إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله»
الحديث .
قلنا : الأمر بالشهادة قد تواتر عند الكل، ولم يكن عندهم ريب في أن ذلك مأمور به من رسول صلى الله عليه وسلم . وإنما أمر معاذاً بالدعوة إليه أولاً : لأن دعوة
الكفار إليه أمر حتم أو سنة ؛ ولأنه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثواباً عظيمًا. واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن؛ وكل ما كان كذلك يمتنع العمل به لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن، وذمه في قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم ) (٣٦/١٧) ؛ وقوله : وإن يتبعون إلا الظن ؛ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ﴾ (٢٨/٥٣). والنهي والذم يدلان
•
على الحرمة . والجواب (أولاً) : أن المسألة قطعية والآيتين ظنيتان. لأنهما من قبيل العام ؛ وهو ظني الدلالة عندهم : وإن لم يدخله التخصيص. ولو ذهبوا مذهب الحنفية : - من أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص -. لم يفدهم أيضاً : لأنه قطعي بالمعنى الأعم ؛ وهو ما لا يحتمل احتمالاً ناشئاً عن دليل والمسألة قطعية بالمعنى الأخص ؛ وهو ما لا يحتمل احتمالاً ما لا ناشئاً عن دليل، ولا غير : ناشيء. فلا يصح الاستدلال بالآيتين - على فرض قطعيتهما بالمعنى الأعم - على ما هو قطعي بالمعنى الأخص إذ لا زال الاحتمال يطرقهما : فلا يثبت بهما مالا احتمال فيه أصلاً.
:
·
(وثانياً) أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن : لأدى ذلك إلى بطلان العمل بظاهر الكتاب: - فإنه عمل بالظن -. وهو باطل إجماعاً. بل نقول: إن من ظاهر الكتاب هاتين الآيتين ؛ فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب: فقد رجعا على نفسيهما بالبطلان؛ فلم يصح الاستدلال بهما.
(وثالثاً): أن تحريم العمل بالظن - المدلول عليه بالآيتين - مخصوص بالعقائد وأصول الدين كوحدانية الله . وذلك لأن الظن واجب الاعتبار في العمليات والمسائل الفقهية بالدلائل القاطعة المتقدمة. فوجب التخصيص بما
تقدم .
٦٨
ص ٦٨