ثم إن التاج السبكي - في شرح منهاج البيضاوي : ۱۹۷/۲ ـ قد استشكل هذين النقلين بأنهما متنافيان وأجاب عنه حيث قال: «فإن قلت: ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلاً، واشتراطه العدد؛ كما سيأتي النقل. عنه؟ فإن قضية اشتراطه العدد القول .به قلت قد يجاب بوجهين (أقربهما) : أنه أراد بخبر الواحد - الذي أنكره هنا ـ ما نقله العدل منفرداً به، دون خبر الواحد المصطلح (عليه)؛ أعني : الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر. ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين (يعني: في «البرهان»: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من العدد وأقله اثنان والثاني : أنه يجعله من باب
الشهادة اهـ .
ونقول: إذا نظرنا في شبه الجبائي - التي أوردوها للمنع من التعبد ـ: نجدها مانعة من التعبد بما يرويه الإثنان أو الأكثر ما لم يبلغوا حد التواتر . فإن رواية هؤلاء إنما تفيد الظن .
اللهم إلا أن يكون قد ذهب مذهب أبي إسحق وابن فُورَكَ : في أن المستفيض يفيد العلم النظري فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ، كما هو ظاهر.
ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب أن العضد ـ في شرح مختصر ابن
:
الحاجب : ٦٨/٢ - قد ذكر في الاستدلال له على اشتراط العدد في الرواية، قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ) (٣٦/١٧) ؛ ونحوه. فهذا الاستدلال يشعرنا : أنه إذا وجد العدد أفاد العلم عنده .
هذا. ويمكن أن يجاب أيضاً بأن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبد، ثم رجع عنه أخيراً وقال بوقوع التعبد إلا أنه اشترط فيه ما ذكر. فنقل قوم. مذهبه الأول : ظانين أنه استمر عليه ؛ ونقل آخرون المذهب الثاني؛ ثم جمع الكاتبون النقلين : غير شاعرين بما بينهما من التضارب .
ولعل هذا هو الذي حققه أخيراً ابن السبكي: وهو يؤلف «جمع الجوامع». فلذلك ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلا: حيث ثبت عنده أن الجبائي رجع عن القول بالامتناع.
ص ٦٥