اختلفوا في المفاد : أهو العلم؟ أم الظن؟ فالجمهور على أنه يفيد الظن؛
لكن إذا انضم إليه قرينة تفيد العلم حصل .
وذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - : إلى أنه يفيد العلم .
ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك ؛ فالذي يغلب على ظننا هو: أن صاحب الشبهة معنا في إفادته الظن وإن أراد المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن معاً: فالإجماع يرغمه وإن ذهب مذهب الإمام أحمد : فقد أراحنا وتقوضت شبهته .
.
الخلاف في جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً، وإثبات ذلك
:
فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن - على ما علمت ـ فاعلم : أن التعبد بما اشتمل عليه من الأحكام جائز عقلاً عند الجمهور؛ خلافاً للجبائي . واعلم أن النزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا، قد حكاه جمهور الكاتبين من الأصوليين. وبعض المحدثين وخالفهم في ذلك التاج السبكي في «جمع الجوامع»: فلم يتعرض له والذي ذكره عن الجبائي - في مسألة التعبد بخبر الواحد (ص ١٦٠ أو ٩٣/٢ من الشرح : - أنه يقول بوقوع التعبد به إذا كان من اثنين يرويانه (۱)؛ أو اعتضد بشيء آخر: كأن يعمل به بعض الصحابة أو ينتشر فيهم وهذا الذي نقله عن الجبائي، قد نقله عنه غيره ـ من الكاتبين - في شرائط الرواية .
-
في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة. وقالوا إنه يوجب ظناً قوياً كأنه اليقين الذي لا مساغ للشبهة والاحتمال ـ الناشئين عن الدليل ـ فيه أصلاً وسموا هذا العلم : علم الطمأنينة . وذهب أبو بكر الجصاص إلى أنه قسم من المتواتر مفيد للعلم نظراً بخلاف بقية المتواتر : فإنه مفيد للعلم ضرورة. انظر شرح مسلم الثبوت: ۱۱۱/۲. واعلم أنه يجب أن يقيد خبر الواحد بأن لا يكون خبر معصوم؛ لأنه يفيد اليقين جزماً
بالاتفاق .
:
(1) أي: عن اثنين وهكذا كما صرح به النووي في حكاية مذهبه وقال السيوطي - في «تدريب الراوي : ص ۱۷- : وقال أبو علي الجبائي من المعتزلة : لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد، إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشراً بين الصحابة أو عمل به بعضهم حكاه أبو الحسين البصري في «المعتمد». وأطلق الأستاذ أبو نصر التميمي عن أبي علي أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة (أي: عن أربعة مثلهم)» اهـ وقد حكى النووي المذهب الأخير عن غير الجبائي .
٦٤
ص ٦٤