الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٦٣

البخاري : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام . بيان مفاد الخبر المتواتر وخبر الواحد وقبل التكلم في هذه المسألة، نقول : إنه لا نزاع بين المسلمين في أن التواتر (۱) مفيد للعلم. وإنما الذي خالف في ذلك : السمنية من البراهمة؛ وهم قوم ينكرون النبوة. ومع كون مخالفتهم هذه مكابرة صريحة على العقل ضرورة علمنا بالبلاد النائية والأمم الخالية .. فهي لا تؤثر في حجية هذا الإجماع: لأنهم قوم غير مسلمين فهذا الإجماع يبطل لصاحب الشبهة زعمه : أن الكتابة وحدها هي المفيدة للعلم ؛ زيادة على ما قررناه فيما سبق . نعم قد اختلف المسلمون في أن هذا العلم ضروري أو نظري؛ واختلفوا في الشروط التي لا يتحقق التواتر إلا بها وهذا خلاف لا يفيد صاحب الشبهة شيئاً . ولا نزاع (أيضاً) بين المسلمين في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع يبطل له ما زعمه من أن القرآن هو الحجة وحده؛ مستدلاً على ذلك : بأنه هو المقطوع به فقط. إذ لا شك أن هناك أخباراً متواترة عنه . فأما خبر الواحد (۲) : فإن لم يكن عدلاً لم يفد علما ولا ظناً. لكن : إذا انضم إليه قرينة أو أكثر - تفيد شيئاً منهما -: حصل هذا الشيء. وإن كان عدلاً : فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة. إلا أنهم 6 (۱) الخبر المتواتر هو: ما أخبر به في جميع طبقاته - جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقد اختلف في أقل عدد الجمع ؛ والمعتمد : أن المدار على حصول الأمن مما ذكر وأن العدد الذي يحصل به ذلك يختلف باختلاف الأحوال. (۲) المراد به عند الجمهور ما لم يبلغ حد التواتر فمنه المستفيض - وقد يسمى المشهور - وهو : الشائع عن أصل. وأقله من حيث عدد راويه اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة (انظر شرح جمع الجوامع : ۸۸/۲) وهو مفيد للظن كسائر أنواع خبر الواحد وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وابن فورك إلى أنه يفيد علما نظرياً. وعند جمهور الحنفية : المشهور يقابل المتواتر وخبر الواحد ؛ وعرفوه بما كان آحاد الأصل، متواتراً = :
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.