الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٤٠

صدور السنة المستقلة عنه قد علمت أن آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، تدل على أن قضاءه - في حادثة الزبير - لم يكن موجوداً في القرآن . ولا أظنك يخالجك شك ـ بعد ما علمته من حادثة الجدة التي سألت أبا بكر رضي الله عنه عن ميراثها - : أن الحديث الذي أخذ منه أبو بكر حكمها، أفاد حكمًا لم ينص عليه الكتاب . وقد ورد مثله عن عمر في الجدة أم الأب وحوادث عمر في ذلك كثيرة مشهورة .(۱) . ومن المعلوم أنه (رضي الله عنه كان يناشد الناس - ليخبروه عما يعلمون من السنة - : عند عدم نص الكتاب على حكم ما يعرض له من المسائل . 6 : ولا أظنك - بعد أن تقرأ حديث: «إني أوتيت الكتاب ومثله معه وبعد أن تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعقب مباشرة - إنكاره على من يترك ما ليس في القرآن - بذكره تحريم الحمر الأهلية وغير ذلك من الأحكام - لا أظنك بعد هذا إلا معتقداً أن النبي نفسه يرى أن هذه الأحكام لم ينص عليها الكتاب : بحيث يمكن للمجتهد أن يستنبطها منه وإلا لما ذكر قبلها ما ذكر . : 6 نعم قد ورد أنه لما سئل عن حكم الحمر الأهلية، قال: «ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يعمل مثقال ذرة شرا يره (۷/۹۹ - ۸) . یره من ولكن لا يقال لهذا إنه نص يفيد حكم الحمر تفصيلاً، ولا إجمالاً أن لغير النبي : من المجتهدين، ولو كان في أعلى رتبة الاجتهاد. ومن يستطيع يفهم ذلك إلا من آتاه الله الحكم والنبوة، وعلمه من لدنه علماً؟ . وليس كلامنا فيه، إنما الكلام في المجتهد : الذي يستفيد من نص الكتاب على حسب دلالة الألفاظ، وما وجد من القرائن المعروفة عند الناس هل يستطيع مجتهد أن يفهم ذلك الحكم من الآية؟ وهل يعتبر الحكم موجوداً في الآية بالنسبة إليه؟ كلا. (۱) وقد ذكرنا بعضها في كتاب «حجية السنة»: ص ،٣٥٥ - ٣٥٦ نقلا عن رسالة الشافعي وغيرها . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.