الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٤١

ونحن إنما نريد أن نقعد القواعد بالنسبة إلينا فإنا إذا لم نجد ما ورد في الحديث موجوداً في الكتاب على حسب عقولنا وجرينا على ما يقوله الخصم : من أن ما - لم يوجد في الكتاب ليس بحجة - تركنا العمل به : وقد يكون في الواقع موجوداً في الكتاب على حسب فهم النبي صلى الله عليه وسلم فانظر : كيف يؤدي مذهب الخصم إلى إهمال ما هو حجة ، وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة وكيف يؤدي إلى إيجاد سبيل للطعن في الحديث الصحيح! . C ولكونه لا يعلم أن الناس لا يمكنهم فهم ذلك ـ كما أمكنه هو ـ أفادهم في الحديث الأول : أن ما لم يوجد في الكتاب بالنسبة إلى فهمهم وقوتهم، إذا صدر عنه ما يفيده وجب عليهم العمل ،به وأن ما ذكر ـ من الأحكام التي عقبها ذلك - من هذا النوع. على . أنا نقول : لعل هذه الآية التي فهم منها الا الله وحكم الحمر، نزلت بعد نطقه بالحديث المتقدم، وكان لا يعلم الحكم قبلها من الكتاب، بل من الوحي غير المتلو. هذا. وحسبنا ما ذكرناه لك، في إبطال دعوى الخصم: أنه لا شيء من السنة لم ينص الكتاب على حكمه، وحسبنا (أيضاً) صحيفة علي (١) - كرم الله وجهه ـ وما يمكنك استقراؤه من كتب الفقه على أي مذهب من المذاهب. فإنك تجد في كثير من رؤوس الأبواب، هذه العبارة : الأصل في مشروعيته السنة والإجماع، أو هذه العبارة: «الأصل في مشروعيته السنة»، أو ما يؤدي هذا المعنى. مثل المسح على الخفين وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الاستسقاء، والشفعة والقرض واللقطة، وحد شارب الخمر. ، وإذا أردت بعض المزيد : فارجع إلى ما ذكرناه في النوع الثالث من أنواع السنة، وما ذكرناه في بيان الإجماع المتقدم قريباً . فإن قال قائل : إن بعض هذه الأحاديث مخصصة أو ناسخة أو مقيدة للكتاب، فهي مبينة لا مستقلة . (1) التي ستعرف شيئاً عنها في بحث كتابة السنة وتدوينها.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.