ً
الخبيرين بالقرآن الذي نزل بلسانهم وبين أظهرهم - لما سألته أم الأم عن حكمها في الميراث - أنه لا يجد لها في كتاب الله شيئاً، ولا يعلم لها في سنة رسوله شيئاً. ثم أخذ يسأل الناس عن حديث فيها، فأخبره اثنان فعمل به. وكل ذلك قد أقره عليه الصحابة - من حضر منهم الحادثة، ومن سمع بها : فكان منهم على عدم وجود حكمها في القرآن وعلى حجية هذا النوع الذي لم
إجماعاً
يوجد حكمه في القرآن .
وهذا عمر: يفعل ما فعل أبو بكر لما سألته أم الأب. وقد روي عن عمر
حوادث كثيرة من هذا النوع.
أفبعد هذا يكابر المكابرون في حجية هذا النوع، أو في أنه موجود؟! ألا يرشد قول أبي بكر هذا، وإجماع الصحابة - وهم أخبر الناس بلغة القرآن، ومعاني الأحكام، وقواعد الدين الكلية - : إلى أن محاولة هؤلاء جعل هذا النوع من السنة المبينة جديرة بالإهمال وعدم استحقاق النظر فيها؟! .
ومن هذه الأحكام: مشروعية الشفعة، والمساقاة(۱)، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها(۲). وكذا تحريم الحمر الأهلية؛ على ما ذكره ابن عبد البر: من أن الإجماع قد انعقد عليه بين المتأخرين (۳). وغير ذلك كثير.
على أنه ليس من الضروري في بيان الإجماع على حجية هذا النوع : أن نثبت إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه بل يكفي : أنه لا يوجد إمام من أئمة المسلمين إلا وقد استدل على حكم ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ما هذا النوع. كما يظهر للمتتبع لمذاهبهم وكتبهم وآثارهم. وهذا منهم يستلزم إجماعهم على العمل بهذا النوع وحجيته وإن اختلف شخص المعمول به.
من
(۱) انظر : المغني ٤٥٤/٥ و ٤٥٩ . (۲) انظر : شرح عمدة الأحكام وهامشه (٣٣/٤ : المنيرية) ، وطرح التثريب (۷/ ٣١ - ٣٢)، ونيل الأوطار (١٢٦/٦) ، والمغني .(٤٧٨/٧) . ولا عبرة بخلاف من خالف، كما قال غير واحد من
الأئمة .
(۳) انظر : المغنى (٢٦٥/١١).
۳۹
ص ٣٩