الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٣٨

به ، أو نهی عنه ـ : فتركه مذموم منهي عنه . وذلك يستلزم الحجية والمتبادر من عدم الوجود أن لا يكون مذكوراً في الكتاب لا إجمالاً، ولا تفصيلا. فإن حاول محاول إدخال السنة المبينة أيضاً فيما لم يوجد فيه - من حيث إن تفصيل الحكم غير موجود فيه - : فلا ضير فيه علينا . أما إذا حاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة - : فهي محاولة فاشلة خاطئة، لا نصيب لها من النظر الصحيح : حيث لا دليل . (رابعها): إجماع الأمة على وجوب العمل بهذا النوع، وحجيته. وبيان ذلك : أن المسلمين قد أجمعوا على أحكام فرعية، لا مستند لها إلا هذا النوع. وإجماعهم على الأخذ منه والاستناد إليه ـ يستلزم إجماعهم على حتى هؤلاء المخالفون في هذه المسألة يلزمون بالقول بحجيته، وبأنهم داخلون في دائرة المجمعين على حجيته. فإنا إذا ذكرنا لهم مسألة فرعية - من هذه المسائل المجمع عليها - وسألناهم عن مذهبهم فيها : فلا يمكنهم أن يكابروا ويخالفوا إجماع من تقدم ؛ وإنما يقولون بالحكم المجمع عليه فيها . فإذا سألناهم عن مستند إجماع من تقدمهم اضطروا إلى الاعتراف : بأنه حديث من النوع الذي نتكلم فيه كل ما في الأمر أنهم حينئذ يكابرون ويقولون : إنه لا يخرج عن كونه بياناً، وليس بمستقل. وهذا منهم لا يضرنا : ما داموا يعترفون بحجيته وما دمنا سنبين أنه مستقل . فمن هذه الأحكام : كون الجدة - أم الأم، أو أم الأب - ترث ، وكونها تأخذ السدس. فهذا قد انعقد إجماع الأمة عليه (۱) ، ومستنده : السنة المستقلة، بموجود في الكتاب . وليس فهذا أبو بكر - سيد الخلفاء الراشدين، وإمام المجتهدين، وأعرفهم بدلالات القرآن ومعانيه وكلياته - يقرر على ملإ من الصحابة المجتهدين، (۱) انظر: نيل الأوطار (٥١/٦) ، والمغني (٥۲/۷) ولا عبرة بما روي عن ابن عباس: أنها بمنزلة الأم . فهي رواية شاذة، كما قال ابن قدامة . ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.