الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٣٧

وعدم التسليم ،له وعن الحرج مما قضى. وحينئذ كان الظاهر أن يقال : فلا وربك لا يؤمنون حتى يقبلوا حكم الكتاب، ويسلموا له . (ثالثها) عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة : مؤكدة كانت، أو مبينة، أو مستقلة. مثل: «عليكم بسنتي» (۱) وهي بتكاثرها - تفيد القطع بهذا العموم . وقد ورد هو خاص بالسنة المستقلة ؛ أو يكون - على أقل تقدير ـ دخولها فيه متبادرا في النظر، أولى من دخول غيرها. 6 ، فمن ذلك ما رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه - عن أبي رافع رضي الله عنه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته : يأتيه الأمر من أمري - مما أمرت به أو نهيت عنه - فيقول : لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله : اتبعناه» . وما رواه أبو داود والترمذي والحاكم - عن المقدام بن معد يكرب رضي 6 الله عنه - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه؛ ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ، يقول : عليكم بهذا القرآن؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله : كما حرم الله ألا : لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم : فعليهم أن يقروه، وله أن يعقبهم بمثل قراه. ولا يخفى أن تحريم الحمر الأهلية والمذكور معها، ليس في القرآن؛ فهو خاص بما نحن فيه . ولا يخفى ـ أيضاً ـ أن الظاهر من قوله : «مثل الكتاب»؛ ما كان مستقلاً عنه. وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً، فلا ضير علينا : حيث إنه أثبت أن الجميع من عند الله . والحديث الآخر يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله ـ مما أمر الرسول (۱) وغير ذلك مما يفوت الحصر، ولا يأتي عليه الذكر. وقد ذكرنا الكثير منها في «حجية السنة» (ص ٣٠٩ - ٣٢٥) : على ثلاثة أنواع ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.