الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٣٦

ما جاء عن الله تعالى؛ ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب . فهو إذن : حق مطابق لما عند الله تعالى ولما حكم ،به وكل ما كان كذلك: فالعمل به واجب. ، ، (ثانيها): عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة(۱)، فهي تدل على حجيتها سواء أكانت مؤكدة، أم ،مبينة أم مستقلة. وقد كثرت هذه الآيات كثرة تفيد القطع : بعمومها للانواع الثلاثة وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج المستقلة. بل إن قوله تعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون : حتى يحكموك فيها شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) (٦٥/٤) يفيد حجية خصوص المستقلة . قال ابن القيم - في إعلام الموقعين : ٥٧/١ -: «أقسم سبحانه بنفسه، على نفي الإيمان عن العباد، حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم : من الدقيق والجليل. ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم - بمجرده - حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه. ولم يكتف منهم ـ أيضاً ـ بذلك، حتى يسلموا تسليماً، وينقادوا انقياداً .اهـ. ، وقال الشافعي - في «الرسالة»: ص ۸۳- : نزلت هذه الآية ـ فيما بلغنا ، والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض فقضى النبي بها للزبير. وهذا القضاء سنة من رسول الله، لا حكم منصوص في القرآن . والقرآن يدل ـ والله أعلم - على ما وصفت لأنه لو كان قضاء بالقرآن كان حكما منصوص بكتاب الله ، وأشبه أن يكونوا - إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصاً غير مشكل الأمر - أنهم ليسوا بمؤمنين إذ ردوا حكم التنزيل، فلم يسلمو ، فالشافعي رضي الله عنه - يريد أن يستدل على أن هذا الحكم لم يكن في کتاب الله نصاً واضحاً بأنه لو كان كذلك لكان عدم إيمانهم ناشئا عن ردهم حكم الكتاب، وعدم تسليمهم ،له وليس بناشيء عن عدم تحكيم الرسول، : (۱) وقد ذكرنا الكثير منها في حجية السنة ص ۲۸۹) - ٣٠٨): على خمسة أنواع. ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.