!
1
التي ذكرها الخصوم - فلم نجد ما يشعر بالمنع . وليس هناك مانع عقلي أيضاً ـ:
فإنه لا شك أن الله تعالى أن يأمر رسوله بتبليغ حكم لم ينزله في كتابه بل له أن ينزل كل حكم ابتداء بغير لفظ، ثم ينزل الكتاب بعده مؤكداً له أو مبيناً، أو لا ينزل كتاباً أصلاً وليس من شرط إرساله الرسول: إنزال الكتاب عليه ؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .
ولا شك أن النبي معصوم - بدلالة المعجزة ـ عن الخطا في تبليغ أي حكم نزل بوحي متلو أو غير متلو مستقل أو مبين أو مؤكد بل هو معصوم عن الخطا في التبليغ : إذا نزلت الشريعة جميعها بوحي غير متلو، وتقوم على الناس الحجة بذلك، ويلزمهم اتباعه ولا شك أن السنة وحي، فهي حق : فيجوز أن تكون مستقلة.
•
ولا شك أن وجود نوع ثان (وهو الكتاب) مع السنة، مساو لها : في النزول من عند الله، وفي الحجية . - لا يسلبها ما كانت صالحة له: من الاستقلال، وإن كان هذا النوع ممتازاً عنها بأشياء لا تتوقف حجيته على وجودها فيه، ولا تستلزم أنه هو وحده الذي يستقل بالحجية .
فمن أين يجي المانع من استقلال السنة بالتشريع ؟! .
(وثالثها): أنه لو لم يجز استقلالها لم يجز تأكيدها ولا تبيينها لما في الكتاب لأن التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس ؛ وفي التبيين نوع استقلال في تفاصيل الحكم المبين. ولأن كل ما يفرض مانعاً من الاستقلال، يكون مانعاً من البيان: فإن المانع إنما يمنع للخلل، والخلل في أي واحد منهما يؤدي إلى جهل المكلف بما حكم الله به، وإلى عدم القيام به على وجهه الصحيح.
حجية السنة المستقلة أو ثبوت استقلال السنة بالتشريع السنة المستقلة : حجة تعبدنا الله بالأخذ بها، والعمل بمقتضاها.
ويدل على ذلك أمور :
(أولها) : عموم عصمته - الثابتة بالمعجزة عن الخطا في التبليغ لكل
ص ٣٥