الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٣٤

(الثانية) : هل تعبدنا الله بالسنة المستقلة، وجعلها حجة يجب العمل بها؟ وبعبارة أخرى هل ثبت استقلال السنة بالتشريع؟ . ( الثالثة) : هل صدرت السنة المستقلة عنه ؟ * * * جواز استقلال السنة بالتشريع الحق : جواز ذلك عقلاً وشرعاً؛ لأمور: (أولها) أنه لو لم يجز لما وقع التعبد بالسنة المستقلة، ولكنه وقع. كما سيأتي بالنسبة لشريعتنا وسنة نبينا وقد وقع ذلك ـ أيضاً ـ في شريعة موسى وشريعة إبراهيم، وذكره الله تعالى في كتابه 6 أما وقوعه في شريعة موسى عليه السلام، فقد علمته ـ في بحث مرتبة السنة من الكتاب : حيث أمر فرعون بالإيمان به، وبإرسال بني إسرائيل معه ولما تنزل التوارة عليه فلا يمكن إرجاع هذا الأمر إليها. وقد قامت الحجة على فرعون، وصار عاصياً ربه - : لما لم يطع موسى عليه السلام . وأما وقوعه في شريعة إبراهيم عليه السلام فإن الله تعالى قد كلفه بذبح ابنه إسماعيل بواسطة الوحي في المنام، وهو - في الوقت نفسه - تكليف لابنه بالامتثال له وقد أخذ كل منهما بالقيام بالواجب ووصفهما الله بالإحسان بسبب ذلك. وهذا النوع - من التكليف - لا يمكن التكلف في إدراجه في عمومات صحف إبراهيم لأنه أراد به مجرد الاختبار والابتلاء في الواقع، كما قال تعالى : ( وناديناه : أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزى المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظیم ) (٣٧ / ١٠٤ - .(۱۰۷ ولا فرق بين هذين الرسولين وبين رسولنا أشرف الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. فإن لكل منهم كتاباً غير سنتهم: (الوحي غير المكتوب). (وثانيها ) : أنه لو لم يجز لكان ذلك لمانع ، لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.