الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٣٣

(ص (۱۲) حيث يقول ؛ فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معنا دلالة إجمالية أو تفصيلية». 6 نعم، يحتمل أنهم أرادوا بقولهم (في عبارة (الشافعي) : لم يسن سنة إلخ - : أنه لم يشرع ولم يبلغ عن الله تعالى إلا ماله أصل في الكتاب، فإذا صدر منه ما ليس له أصل فيه : فلا يكون سنة ولا تشريعاً ولا حجة ؛ فبعض ما يصدر منه سنة وحجة وبعضه ليس بسنة ولا حجة. ويمكن مثل هذا القول في كلام الشاطبي . وعلى هذا: يتفق ما في «الرسالة» و«الموافقات»، مع ما ذكره الأستاذ الشيخ خلاف من أنهم ذهبوا إليه أولاً . ولعل الأستاذ (رحمه الله) اطلع على تصريح منهم بما ذكره في كتاب لم نطلع عليه . وعلى كل حال، نقول لهؤلاء المخالفين : إذا صدر منه ما ليس له أصل في الكتاب - ولو على سبيل الفرض - فما هو مذهبكم في هذا الصادر؟، أيكون حجة، أم لا؟. الذي يؤخذ . محاولتهم إثبات أن ليس لرسول الله إلا وظيفة البيان، وأن القرآن قد نص على جميع الأحكام ومن محاولتهم رد ما صدر منه إلى الكتاب - بتكلفاتهم التي لا ضرورة ولا حاجة إليها - : أنه لا يكون حجة . عدیم أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور، ولكنهم يرون أنه اتفق أنه لم يصدر منه إلا ما هو بيان كان الخلاف في هذه المسألة الفائدة، وتكلفاتهم - حتى على مذهبهم - لا حاجة إليها : لأنهم يوافقوننا على جميع ما يصح صدوره منه ، الله ، فهو حجة : وإن كان من النوع الذي نتنازع في أنه بيان أو مستقل . أن وأياً كان الحال، فإنا سنفرض أسوأ الفروض ونحتاط للأمر، ونبين الحق في المسائل الآتية : (الأولى) : هل يجوز عقلاً وشرعاً استقلال السنة بالتشريع؟ ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.