كانت من النوع الثالث : الذي ورد بما سكت الكتاب عنه، ولم ينص عليه ولا
على ما يخالفه .
وقد علمت ـ مما نقلناه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ـ : أن هذا النوع محل خلاف بين السلف. وقد خالف فيه الشاطبي أيضاً، وقلده بعض من كتب في عصرنا . ونريد أن نبحث أولاً : أهذا الخلاف في صدور هذا النوع عن رسول الله ؟ أم هو في كونه حجة بعد اتفاقهم على صدوره عنه؟ أم في الأمرين جميعاً، بمعنى أنهم خالفوا في الصدور فقالوا ،بعدمه، وخالفوا في الحجية على تقدير الصدور؟ . فنقول :
•
الذي يفهم من مقالة للأستاذ الجليل، الشيخ عبد الوهاب خلاف منشورة في مجلة القانون والاقتصاد /٦١٠/٤/٧ - : أنهم في أول الأمر اتفقوا معنا على صدوره، وخالفوا في حجيته إلا أنهم لما أفحموا بأنه ليس لهم سبيل إلى التفرقة بين أمرين كل منهما وحي من عند الله بلغه المعصوم، أحدهما بيان والآخر مستقل - أرادوا أن يصلحوا موقفهم أمام الناس، ويضربوا ستاراً على مذهبهم يخفون به ما فيه من الخطإ البين. فرجعوا عن اتفاقهم على صدور هذا النوع وقالوا كل ما يصدر عنه يكون على سبيل البيان، وما يتوهم مستقل فهو في الحقيقة بيان لما في الكتاب. وحاولوا إثبات ذلك بتكلفات
ضعيفة باطلة (١) .
:
أنه
ولكن الذي تفيده حكاية الشافعي لقول المخالفين - : أنهم خالفوا من أول الأمر في الصدور حيث قال : ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب». وتفيده أيضاً عبارة الشاطبي في أول المسألة الثالثة من الجزء الرابع:
(۱) قد ذكرها الشاطبي في الموافقات : (١٢/٤ - ١٥
و
٢٤ - ٢٧
و
۳۲
٤٠ و ٤٧ و ٤٩ و
٥٢)، كما لخص بعضها صاحب مفتاح السنة : ص ۱۰۹) . وقد رددنا عليها وأبطلناها، وبينا أن خلاف الشاطبي لفظي، وخلاف غيره حقيقي - في حجية السنة»: (ص ٥٣٦ - ٥٤٠ و
۳۲
V30 - VLO)
ص ٣٢