(
والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد.
وهذان الوجهان: اللذان لم يختلفوا فيهما .
والوجه الثالث ما سن رسول الله فيها ليس فيه نص كتاب .
(فمنهم من قال : جعل الله له - بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه . - أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب .
(ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب. كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع. لأن الله قال : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (٢٩/٤) ، وقال : وأحل الله البيع وحرم الربا (٢٧٥/٢). فما : فإنما بين فيه عن الله ، كما بين الصلاة .
أحل وحرم (ومنهم) من قال: بل جاءته به رسالة الله، فأثبتت بفرض الله . (ومنهم من قال: ألقي في روعه كل ما سن، وسنته : الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله ، فكان ما ألقي في روعه سنته» . اهـ .
فأنت ترى من حكايته لهذه الأقوال - في النوع الثالث : أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السنة قد تستقل بالتشريع، ومختلفة : في أن النبي يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه تعالى له للصواب، أو ينزل عليه الوحي به ، أو يلهمه الله إياه - وهذه الخلافية لا تعنينا هنا - وأن القول الثاني هو المخالف في الاستقلال.
وعلى ذلك، نعقد لك المسألة الثالثة : لنبين لك الحق : من الاستقلال
وعدمه .
*
- استقلال السنة بالتشريع :
معنى استقلال السنة بالتشريع : أنها تكون حجة يجب العمل بها، إذا
۳۱
ص ٣١