الحكم يبتدىء من وقت نزوله إلى وقت نزول الناسخ ؛ وأما ما بعد ذلك، فهو ساكت عنه : لم يتعرض له بنفي أو إثبات ولو سلم أنه تعرض له بالنفي : فلم يدل على نوع الحكم الثابت بعد ذلك، فإذا كان المنسوخ الوجوب، لم يدلنا - على هذا الفرض - إلا على نفيه ولم يدل على الحكم الذي طرأ بعد ذلك : أهو الحرمة؟ أم الكراهة؟ أم الإباحة؟ أم الندب؟ ولو جرينا على مذهب من يقول : إذا نسخ الوجوب بقي الجواز» ؛ لم يدلنا كذلك على نوعه : أهو الندب؟ أم الإباحة؟ فجاء الناسخ وبين استقلالاً : أن الحكم الجديد هو الحرمة مثلاً.
ومن
***
هذا كله تعلم بطلان ما ذهب إليه صاحب الفكر السامي»، وما يوهمه كلام ابن القيم في إعلام الموقعين من أن هناك نوعاً رابعاً. وهو ما
ذكره .
نعم، يمكن أن يقال : إن هناك نوعاً رابعاً غير ما ذكره، وهو: السنة المبينة بالقرآن وذلك : أنهم قد ذكروا أن القرآن قد يخصص عام السنة، وقد يقيد مطلقها، وقد ينسخها وكل ذلك بيان للسنة من وجه على ما علمت. وهذا القسم لا يمكن إدخاله في نوع من الأنواع السابقة، كما هو ظاهر . وقولهم : إن السنة مبينة للقرآن»، إنما هو بالنظر للغالب. ومن غير الغالب أن تكون هي المبينة كما تكون مؤكدة ومستقلة .
:
6
***
واعلم أن النوع الأول والثاني - من التقسيم الثلاثي ـ متفق عليهما بين المسلمين عامة وأن النوع الثالث مختلف فيه بينهم. كما صرح بذلك الشافعي - رضي الله عنه - في «الرسالة» : (ص ۹۱)، حيث قال :
فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه .
فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان يجتمعان ويتفرعان :
(أحدهما): ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص
الكتاب .
۳۰
ص ٣٠