الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٢٧

باطل : لأن الحنفية لا يقولون بهذا ، بل ولا يلزم من مذهبهم أيضاً. ولبيان ذلك نقول : اعلم أن الزيادة على النص بما يخرج بعض أفراد عامه - إن كانت متصلة به : كانت تخصيصاً بالاتفاق. وإن تأخرت وانفصلت عنه : فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم، في أنه : أتكون هذه الزيادة نسخاً لحكم الفرد الذي دلت على حكمه؟ أم تخصيصاً للعام ؟ : فذهب الحنفية - على تفصيل في ذلك لا محل لذكره - إلى الأول؛ وذهب غيرهم إلى الثاني . وكل - من الفريقين - أعطى هذه الزيادة حكم ما ذهب إليه. وأحكام النسخ والتخصيص قد تختلف. مثلاً : الصحيح : أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب ولا السنة المتواترة، وأنه يخصصهما . فإذا كانت هذه الزيادة وردت بخبر الواحد، قال غير الحنفية : إنها تخصصه وإن تعارضها مع هذا العام لا يطعن في صحتها فهي سنة : صحيحة. وقالت الحنفية : إنها لا تخصصه - : لأنها منفصلة - ولا تنسخه : لأنها خبر واحد؛ فهي لا تؤثر في الكتاب بحال : فهي مخالفة له في الواقع، وذلك مما يطعن في صحتها ويستلزم كذبها على رسول الله - - وأنها لم تصدر منه : لأن سنته لا تكون مخالفة للكتاب أبداً . 6 فيتبين لك من هذا أنهم لا يقولون بوجود نوع من السنة، للكتاب. حاش لله أن يصدر عنهم ذلك (١) . يكون مخالفاً (۱) ولا يعترض على هذا بنحو حديث المسيء صلاته لأنه إن كان صحيحاً عند الحنفية، فهو مبين : أن الكتاب قد دل على الصورة المجزئة في الصلاة بقطع النظر عن كونها كاملة أم لا. تاركاً للسنة تنويع هذه الصورة إلى كاملة وناقصة. أما عند غيرهم فهو مبين : أن المراد من ظاهر الكتاب الصورة الكاملة المشتملة على الطمأنينة ؛ فهي وحدها المجزئة. فيكون الحديث مقيداً لظاهر الكتاب على مذهبهم دون الحنفية . ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.