الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٢٦

كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وتشريع الشفعة والرهن في الحضر؛ وبيان ميراث الجدة والحكم بشاهد ويمين؛ ووجوب رجم الزاني المحصن، ووجوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم رمضان وغير ذلك كثير. *** واعلم أن صاحب الفكر السامي - بعد أن نقل عن الطرق الحكمية» أن المنازل ثلاث فقط - اعترض على هذا الحصر، فقال(۱): إن هناك منزلة رابعة، وهي : السنة الناسخة للكتاب المتواترة - على رأي الجمهور - أو الآحاد على القول بها كحديث لا وصية لوارث» . [ الناسخ لقوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف؛ حقاً على المتقين ) (۱۸۰/۲)]. وحديث: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام الناسخ لقوله تعالى: ﴿ فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، (٢/٢٤). فإن الحاكم لو اقتصر على الجلد لوافق القرآن، وخالف السنة. وهذا محل نزاع بين الحنفية، وبقية المذاهب. وقد استدرك هذا القسم : في إعلام الموقعين»، وأطال فيه. فانظره : عدد ۳۸۲ من المجلد الثاني) اهـ . وغرضه بهذا أن يقول : إن هناك قسا رابعاً على بعض المذاهب، وهو: السنة التي دلت على ما يخالف الكتاب. وأنت قد علمت أنه لا يمكن أن تخالف السنة الكتاب، ولا يعقل أن يذهب واحد - من المسلمين - إلى ذلك . وإن ما فهمه صاحب الفكر السامي - من كلام ابن القيم (۲) في مناظرته للحنفية، ومحاولته إلزامهم بأن السنة قد تخالف الكتاب على مذهبهم - (۱) ج ١ ص ٣٣ - ٣٤ . وقد وافقه على هذا أصحاب مذكرة تاريخ التشريع : (ص ٦٢ - ٦٣) . (۲) في إعلام الموقعين : (٢ / ٣٨٠ - ٣٩٦ ط الكردي). وانظر قواعد التحديث (ص ۱۳۱ - ۱۳۲). ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.