والحاكم الحنفي - إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندهم : قد خالف السنة لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندهم. وإنما يقال له : وافق
الكتاب والسنة الصادرة في الواقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
:
نعم؛ يقال له : خالفها، عند غيرهم لأن هذا الخبر صحيح الثبوت في نظرهم حيث لم يشترطوا في المخصص أن يكون متصلاً، وأجازوا التخصيص بخبر الواحد ؛ وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط فلم يوجد ما يطعن في صحته .
وأما ما يشعر به كلامه - من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد، في مذهب الحنفية - فباطل لأنهم يقولون : إن هذه الزيادة ـ إذا كانت متواترة -
ناسخة الحكم بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز للحاكم مخالفتها.
***
ومن هذا تعلم أن هذه الزيادة يدور أمرها بين ثلاثة أحوال : (أولها : أن لا تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الحنفية : إذا
كانت خبر واحد . (ثانيها : أن تكون ناسخة كما هو رأيهم في المتواترة .
(ثالثها): أن تكون مخصصة مطلقاً. كما هو رأي غيرهم .
وعلى هذا : لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صحيحة الثبوت ـ عن كونها ناسخة أو مخصصة .
وكل ـ من الناسخة والمخصصة - لا تخرج عن كونها بياناً للكتاب، أو مستقلة أفادت حكمًا سكت عنه ولا يصح بحال أن يقال: إنها أفادت حكما مخالفاً لما فيه على أي مذهب كان.
وأنت إذا تأملت وجدت كلاً - من المخصص والناسخ - له ناحيتان :
:
ناحية بيان للكتاب، وناحية استقلال بإفادة حكم سكت عنه .
وبيان ذلك في المخصص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حكم
۲۸
ص ٢٨