الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٢٨

والحاكم الحنفي - إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندهم : قد خالف السنة لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندهم. وإنما يقال له : وافق الكتاب والسنة الصادرة في الواقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. : نعم؛ يقال له : خالفها، عند غيرهم لأن هذا الخبر صحيح الثبوت في نظرهم حيث لم يشترطوا في المخصص أن يكون متصلاً، وأجازوا التخصيص بخبر الواحد ؛ وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط فلم يوجد ما يطعن في صحته . وأما ما يشعر به كلامه - من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحد، في مذهب الحنفية - فباطل لأنهم يقولون : إن هذه الزيادة ـ إذا كانت متواترة - ناسخة الحكم بعض أفراد النص ؛ ولا يجوز للحاكم مخالفتها. *** ومن هذا تعلم أن هذه الزيادة يدور أمرها بين ثلاثة أحوال : (أولها : أن لا تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الحنفية : إذا كانت خبر واحد . (ثانيها : أن تكون ناسخة كما هو رأيهم في المتواترة . (ثالثها): أن تكون مخصصة مطلقاً. كما هو رأي غيرهم . وعلى هذا : لا تخرج هذه الزيادة - إذا كانت صحيحة الثبوت ـ عن كونها ناسخة أو مخصصة . وكل ـ من الناسخة والمخصصة - لا تخرج عن كونها بياناً للكتاب، أو مستقلة أفادت حكمًا سكت عنه ولا يصح بحال أن يقال: إنها أفادت حكما مخالفاً لما فيه على أي مذهب كان. وأنت إذا تأملت وجدت كلاً - من المخصص والناسخ - له ناحيتان : : ناحية بيان للكتاب، وناحية استقلال بإفادة حكم سكت عنه . وبيان ذلك في المخصص - متصلاً كان أو منفصلاً - : أنه قد قصر حكم ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.