إن ما كان أقل من سورة - آية ، أو من آية قصيرة، أو آيتين، أو بعض آية - لم
تثبت قرآنيته إلا بقوله - - : هذا كلام الله (۱) .
فعلى هذا يقال : إن الكتاب متأخر عنها في الاعتبار.
بل الحق أن كلا منهما معضد للآخر، ومساو له : في أنه وحي من عند
.
الله، وفي قوة الاحتجاج به وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب، ولا إعجازه ولا التعبد بتلاوته، ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها .
أن
وحيث إنهما من عند الله : فلا يمكن الاختلاف بينهما في الواقع، ويستحيل يوجد كتاب وسنة - كل منهما قطعي الدلالة والثبوت -: بينهما تعارض مع الاتحاد في الزمن وغيره مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع .
·
وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالتهما أو دلالة أحدهما ظنية، أو كانت دلالتهما قطعية ولم يتحد الزمن - : فهذا أمر جائز واقع كثيراً . وحينئذ يجب على المجتهد اعتبارهما كما لو كانا آيتين أو سنتين : حيث إنهما أحدهما متساويان . - فينسخ المتقدم منهما بالمتأخر: إذا ثبت له تأخره، ويرجح على الآخر بما يصلح مرجحاً، ويجمع بينهما إن أمكن. وإلا : توقف إلى أن يظهر
الدليل .
فأما أن نقول بإهدار أحدهما مباشرة - بدون نظر في أدلة الجمع والترجيح والنسخ - : فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه.
ولذلك نجد علماء الأصول والفقه : يقولون بتخصيص السنة لعام الكتاب، وتقييدها لمطلقه ونسخها له وأنها تؤوله وتوضح مجمله، وتبين أن
6
المراد منه خلاف ظاهره. كما يحصل من الكتاب ذلك، بالنسبة للسنة .
نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة ولكن يجب أن يعلم أن مرجعها إلى مدارك أخرى وذلك : كظنية الطريق في خبر الواحد، وقطعية القرآن. وليس مرجعها إلى السنة من حيث ذاتها ومن حيث إنها متأخرة عن الكتاب : بدليل أن من يمنع نسخ القرآن بخبر الواحد مثلا. يمنع نسخ السنة
(١) كما بيناه في حجية السنة (ص) (۳۳۹ في الكلام على ضرورية الحجية .
۲۳
ص ٢٣