الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٢٤

المتواترة به أيضاً، ويجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، وبالعكس. ولو كان المدرك التأخر : لما قال إلا بنسخ السنة بالقرآن . ومن ذلك كله تعلم بطلان ما ذهب إليه أبو إسحاق الشاطبي - في كتاب الموافقات»: ٧/٤-: (من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار». وقد قلده في ذلك بعض من كتب - من المعاصرين(۱) ـ في هذا الموضوع. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، فالله يغفر لنا ولهم . * * * . ٢ - أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب، وعلى غيره : من المعلوم أن ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يكون فيه اختلاف، وكل من القرآن والسنة - من عنده عز وجل فلا يمكن أن توجد سنة صحيحة الثبوت عن رسول الله تخالف الكتاب في الواقع وإن حصلت مخالفة في ظاهر اللفظ لأن المراد من أحدهما - حينئذ - عين المراد من الآخر. كل ما في الأمر: أن هذا المراد قد يخفى في بادىء الرأي على المجتهد . 6 قال ابن القيم - في كتاب الطرق الحكمية ص ۷۲ و ۷۳ -: «والذي يشهد الله ورسوله به : أنه لم تأت سنة صحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناقض كتاب الله وتخالفه البتة، كيف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل وبه هداه الله ؛ وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده؟!». وعلى ذلك، فالسنة الكتاب - من حيث دلالتها على ما فيه، وعلى غیره - على ثلاثة أنواع كما ذكره الشافعي في «الرسالة»، وتبعه الجمهور عليه. وكما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية»، مصرحاً: بأنه ليس للسنة مع نوع رابع . مع : الكتاب النوع الأول : سنة دالة على الحكم كما دل عليه الكتاب من جميع (۱) كالشيخ عبد العزيز الخولي : في كتاب مفتاح السنة» (ص (٦) ، وأصحاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي (ص ٦١ - ٦٢) الأساتذة محمد السايس ومحمد البربري وعبد اللطيف السبكي . وللشاطبي شبه أيَّد بها مذهبه ؛ وقد أبطلناها جميعها في «حجية السنة»: ص . ٥ - ٥١٩۱۳ ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.