ولو سلمنا أن الفرعية تستلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعتبار - فلا نسلمه على عمومه بل إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل. فأما إذا كان له أصل آخر يستقل بإثبات حجيته فلا استلزام وحجية السنة لا يتوقف إثباتها على الكتاب، بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه - - عصمته الثابتة بمعجزات كثيرة غير القرآن شاهدها الصحابة، وتواتر إلينا القدر المشترك منها .
ثم إن التحقيق عند علماء الكلام أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول كتاب، بل الشرط إنما هو : نزول شريعة ليبلغها الأمة، وإظهار المعجزة على يده. كما بين في شرح العقائد النسفية وحواشيه (١) .
ويدل على ذلك (أيضاً : أن الله تعالى أرسل موسى ـ عليه السلام ـ إلى
ولم
فرعون ليأمره بالإيمان به والاهتداء بهديه وإرسال بني إسرائيل معه. يكن قد نزل عليه - في ذلك الحين - التوراة : لأنها إنما نزلت بعد هلاك فرعون، وخروج بني إسرائيل من مصر. كما هو معلوم. ومع ذلك قامت الحجة على فرعون بهذا الأمر لما أقام له موسى - عليه السلام - المعجزة. فلما خالفه : اعتبر عاصياً ربه، مستحقاً لعنته وعذابه .
فحجية الوحي غير المتلو لا تتوقف على ورود المتلو بها : لأن كلا منهما من عند الله فكل منهما مستقل في الحجية. والمهم في الأمر: ثبوت أن كل واحد منهما من عند الله . وهذا تثبته المعجزة - قرآناً أو غيره - : المثبتة لعصمة الرسول
في تبليغ ما جاء به عن الله تعالى.
ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخر مطلقاً، قلنا: إنه قد ورد في السنة - أيضاً - ما يفيد حجية الكتاب. إذ لا شك أنه قد تواتر - تواتراً معنوياً - أمره وحثه على التمسك به. كما في نحو قوله : «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض». بل قلنا:
(١) ج ١ ص ٥٤ .
۲۲
ص ٢٢