الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٩١

كذلك - : ...)) ثم رأى أن لا يخليه من القواعد الفقهية والنكت الحكمية . . . » إلى آخر ما نقلناه في الكلام عن فقه البخاري. وذكر باختصار في كشف الظنون (٥٤٢) . وقال النووي في شرح البخاري (۹/۱) - ضمن كلامه الذي نقلناه ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون ؛ بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها . . . . ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد ،الحديث واقتصر على قوله : فيه فلان أصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو فيه حديث فلان ونحو ذلك. وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد، وقد يحذف من أول الإسناد واحداً فأكثر . وهذان النوعان يسميان تعليقاً ... وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمها، واستغنى عن ذكر الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه : لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً. وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز، وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئاً أصلاً. وذكر أيضاً في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جداً من فتاوي الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وهذا يصرح لك بما ذكرناه . . ، قال الحافظ - بعد أن نقل ذلك بتصرف - : وقد ادعى بعضهم : أنه صنع ذلك عمداً وغرضه أن يبين أنه لم يبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم له. ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب، ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه . وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي، في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري ؛ فقال : أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي، قال: حدثنا الحافظ أبو إسحق إبراهيم بن أحمد المستملي، قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري ؛ فرأيت فيه أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها. فأضفنا بعض ذلك إلى بعض». ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحق المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد المروزي ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.