الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٩٠

وقد عقد الحافظ في المقدمة (۱۳/۱ - (٥٤) فصلاً عظيمًا : ساق فيه تعاليق الصحيح المرفوعة وأشار إلى من وصلها وأضاف إلى ذلك المتابعات : لالتحاقها في الحكم بها. وقال في صدره: «وقد بسطت ذلك جميعه في تصنيف كبير سميته «تغليق التعليق»؛ ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة، وآثاره الموقوفة؛ وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتاباً حافلاً لم يفرده أحد بالتصنيف. وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبدالله بن رشيد، في كتاب «ترجمان التراجم له فقال : وهو - أي: التعليق - مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه : تسند فيه تلك المعلقات، وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات ؛ وما علمت أحداً تعرض لتصنيف ذلك؛ وإنه لمهم لمن له عناية بكتاب البخاري. وفي كتاب الشيخ رضوان (٤٤١) - (٤٩٨ فهرس خاص بالأحاديث المعلقة، على الأبواب. ولم يذكر الحافظ في المقدمة الأحاديث الموقوفة، والآثار المنقطعة. وفي كتاب الشيخ رضوان (٥٠١ - ٥٣٥ فهرس كذلك خاص بالآثار عامة؛ فوق فهرس الأحاديث المسندة على الأبواب (۱) - ٤٤٠) : الذي لو ضم إليه فهرساً أبجدياً للأحاديث عامة (كما فعل التوقادي : ۲ - ۱۹۲)، لأصبح كتابه فريداً في بابه يستغنى عن غيره به . هذا. ولشيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني الشافعي - رحمه الله - كلام بالغ الجودة لم يسبق إليه، عن مناسبة ترتيب أبواب الجامع الصحيح وكتبه، والسر في تقديم بعضها وتأخير غيره ؛ لخصه لنا الحافظ في المقدمة (٢ / ١٨٧ - ۱۹۰) فراجعه لجليل الفائدة . *** السبب في أن البخاري لم يخل جامعه من غير الحديث الصحيح الذي التزمه : قال الحافظ في المقدمة (٥/١) : قد تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً. هذا أصل موضوعه . وهو مستفاد من تسميته . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.