الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٩٢

مختلفة بالتقديم والتأخير ؛ مع أنهم انتسخوا من أصل واحد (١). وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم - فيما كان في طرة أو رقعة مضافة ـ أنه من موضع ما، فأضافه إليه . ويبين ذلك : أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك، متصلة ليس بينها حديث» . وإنما أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك - من متعسف التأويل ـ ما لا يسوغ اهـ . قال الحافظ : «وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها : حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جدا . ... ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك - فيما يورده من تراجم الأبواب - على أطوار إن وجد حديثاً يناسب ذلك الباب - ولو على وجه خفى - ووافق ،شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها 6 مصطلحة لموضوع كتابه وهي: «حدثنا» وما قام مقام ذلك، والعنعنة بشرطها عنده. وإن لم يجد فيه حديثاً صحيحاً - لا على شرطه، ولا على شرط غيره - وكان مما يستأنس به ويقدمه قوم على القياس، استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب ثم أورد في ذلك : إما آية من كتاب الله تشهد له، أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر. وعلى هذا فالأحاديث التي فيه على ثلاثة أقسام . . . » اهـ . وسيأتي ما يقويه ويزيده فائدة. شرط البخاري في صحيحه : *** إن البخاري ومسلما وسائر أصحاب الكتب الستة ـ الذين أخرجوا الحديث الصحيح في كتبهم حسب أمور اشترطوها ووفق قيود التزموها - لم ينقل عن واحد منهم أنه صرح بشيء منها ، وقال : شرطت أن أخرج في كتابي ما (۱) قال صاحب كشف الظنون (٥٤٢) : وفي قول الباجي نظر من حيث إن الكتاب قرىء على مؤلفه .. ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتباً مبوباً، فالعبرة بالرواية» اهـ. وبتأمل الكلام السابق واللاحق، تدرك سقوط هذا الكلام وعدم وروده . ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.