الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٨

ومثل قول الصحابي المجتهد - بالنسبة إلى التابعي فمن بعده، لا إلى صحابي مثله - سواء أخالف القياس أم لا، وسواء انضم إليه قياس يقربه من قياس التحقيق أم لا، وسواء انتشر وظهر مخالف له أم لا. أو إن خالف القياس، أو إن انضم إليه قياس تقريب أو إن انتشر ولم يظهر مخالف له . ومثل التمسك بالأصل، أي: القول بمقتضى كون الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة . ومثل استصحاب الحال، أي: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني، بناء على ثبوته في الزمان الأول. إلغاؤها . ومثل المصالح المناسبة المرسلة : التي لم يعلم عن الشارع اعتبارها، ولا ومثل فقد الدليل بعد التفحص البليغ الذي يحدث غلبة الظن بعدمه. ، أي : الاستدلال على عدم الحكم في الحادثة، بعدم ما يدل عليه . ومثل الأخذ بالأقل أي : أخذ المجتهد بأقل ما قيل في مسألة خلافية : تتعلق بنحو مقدار الدية، إذا لم يجد دليلا يدل على الزائد أو الأقل بعينه . ومثل الاستقراء الناقص ، أي : تتبع أمور جزئية، ليحكم بحكمها على أمر كلي يشملها ويشمل غيرها أو إثبات حكم كلي في ماهية لثبوته في بعض أفرادها . أقوى . ومثل الاستحسان، وهو - على المشهور - دليل ينقدح في نفس المجتهد، وتقصر عنه عبارته فلا يقدر على إظهاره وإبانته . وقيل : هو العدول عن الدليل إلى العرف والعادة. وفسره فريق من الحنفية : بالعدول عن قياس إلى قياس منه وفسره الكرخي منهم . بما يرجعه إلى تخصيص العام، كما فسره أبو الحسين البصري من المعتزلة بما يرجعه إلى تخصيص العلة. وعلى هذه التفاسير، يتصور الخلاف فيه إنما يتصور على القولين الأولين وقد حمل لواء المعارضة في العمل به، وأظهر بالحجج القاطعة بطلانه - إمام الأئمة، وعالم قريش والأمة محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ، ووضع في ذلك كتابه القيم : : إبطال الاستحسان الملحق بالأم. لا ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.