الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) (١٠/٤)، على تحريم إحراق مال اليتيم. - قيد العلة في تعريف القياس، بكونها لا تدرك بمجرد فهم اللغة (۱) ، بل لا بد أن تكون منصوصاً عليها أو مستنبطة من المسالك الأخرى المعروفة .
وقد أجمع المسلمون على حجية الكتاب والسنة.
واتفق الأئمة المعتبرون على إمكان الإجماع وعدم استحالته خلافاً للنظام وبعض الشيعة ، وعلى حجيته خلافاً لهم : قبل الفرقة (فتنة عثمان) وبعدها ، وللخوارج : بعد الفرقة فقط وإن كانوا يرون أن إجماعهم أنفسهم حجة (٢).
كما اتفقوا على إمكان القياس، وعلى حجيته ووقوع التعبد به مطلقاً : سواء أكان قياساً جلياً - وهو الصادق بقياس الأولى والمساوي ـ أم لا .. ونسب إلى الشيعة الإمامية والنظام مع آخرين من المعتزلة القول باستحالة التعبد به عقلاً . ونسب إلى ابن حزم الظاهري القول باستحالته شرعاً، أو منع وقوع التعبد به مطلقاً. كما نسب إلى داود بن علي الأصبهاني إمام الظاهرية إنكار التعبد بغير الجلي منه . وثبت عن النظام القول بحجيته : إذا نص الشارع على علته . فيكون هو وجمهور أهل الظاهر مثبتين لحجيته في الجملة. وإذا راعينا أن مفهوم الموافقة على قول الكثيرين بأن دلالته قياسية - عبارة عن القياس الجلي، أو خصوص الأولوي، وراعينا كذلك أن ابن حزم لا يسعه إلا العمل به ـ : علمنا أن خلافه في هذه المسألة خلاف لفظي .
ه - أمور أخرى حدث خلاف كبير. - بين الأئمة الأربعة وغيرهم - في حجيتها، وإثبات الأحكام بها مثل إجماع العترة وأهل بيت النبوة، وهم : علي وفاطمة والحسن والحسين وإجماع الخلفاء الأربعة، أو أبي بكر وعمر. أو أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين أو أهل الحرمين مكة والمدينة أو أهل المصرين البصرة والكوفة أو أهل الكوفة أو البصرة.
(۱) انظر هامش آداب الشافعي (ص ١٥٩). (۲) لأن المؤمن انحصر فيهم حسب زعمهم. فهم مثبتون حجية الإجماع في الجملة؛ على ما حققه القرافي في شرح التنقيح وتبعه الأسنوي في شرح المنهاج. ثم إن الخلاف في إمكان الإجماع وفي حجيته، إنما هو بالنسبة للأمور التي ليست من ضروريات الدين.
۱۷
ص ١٧