الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٩

i بيان أن الكتاب والسنة أهم الأدلة الشرعية وأصل سائرها، وبيان ما يتفقان فيه ويختلفان . وأهم الأدلة الشرعية وعمدتها ومصدر الكثير منها ومرجعها : الكتاب، والسنة . فهما أصل سائر الأدلة وعن طريقهما تثبت لها الحجية. ويتفقان في أن كلا منهما وحي من عند الله، وحجة معرفة لحكم الله، ودليل يجب على المجتهد العمل بمقتضاه. وفي أن كونهما حجة شرعية أمر معلوم من الدين بالضرورة يكفر من أنكره أو تردد في ثبوته ويتفقان كذلك في أن كلا منهما مستقل على إفادة الحكم فلا تتوقف إفادته إياه على إفادة الآخر له. وفي أن كلا منهما قد تكفل الله بصونه وحفظه وهيأ كثيراً من وسائل حمله ونقله . مس 6 ، : ويختلفان في أن الكتاب لفظه ،معجز منزل كله من عند الله، متعبد بتلاوته، تتوقف صحة الصلاة على قراءة ما تيسر منه ويحرم على الجنب قراءته، وعلى المحدث مكتوبه أو حمله، كما يحرم تبديل كلماته أو حروفه، ورواية شي. ء منه بمعناه وفي غير ذلك مما قد نوقفك على بعضه. بخلاف السنة : فلا شيء من هذه الأحكام ثابت لها، ولا متحقق فيها وهي وإن كان بعض أنواعها قولياً، فهذا النوع قسمان : حديث نبوي وحديث قدسي . ولا خلاف في أن لفظهما غير معجز، ولا متعبد بتلاوته ولا خلاف كذلك في أن معناهما من عند الله ، وفي أن لفظ الحديث النبوي لم ينزل على رسول الله، بل عبر به صلوات الله عليه - عن المعنى الموحى به تعبيراً دقيقاً : مطابقاً لما أراده الله ، ومعصوماً من أن يخطىء فيه (۱). إنما الخلاف في أن لفظ الحديث القدسي مثل النبوي : كما هو رأي الطيبي وبعض الحنفية والمتصوفين، أم منزل من عند الله وهو الحق - كما هو مذهب الجلال المحلي وجمهور الشافعية والمحدثين. وقد فرق الأولون بين النوعين بأن القدسي نزل معناه وترك لرسول الله التعبير عنه : . (۱) لأن هذا متعلق بتبليغ الأحكام، وقد انعقد الإجماع على وجوب عصمة النبي عن الخطا والكذب في شيء منه، كما بيناه في بحث عصمة الأنبياء من :كتابنا حجية السنة الشريفة»: ص ٦٠ - ٧٠ (مخطوط). ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.