الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٦

الأدلة السمعية المتفق على حجيتها والمختلف فيها وتلك الأدلة هي ما تعرف بالأدلة الشرعية أو السمعية، وهي كثيرة : ١ - الكتاب الكريم. وهو: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سوره المنقول إلينا بالتواتر كل حرف منه، المكتوب بين دفتي المصحف . ٢ - السنة الشريفة وهي : ما صدر عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير القرآن - : من قول أو فعل أو تقرير فكل ما تلفظ به رسول الله ما عدا القرآن»، أو ظهر منه - في الواقع ونفس الأمر من ابتداء رسالته إلى نهاية حياته، فهو من سنته خاصاً ٣ - الإجماع. وهو : اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور، وزمن من الأزمنة - على حكم شرعي سواء أكان ذلك الحكم معلوماً من الدين بالضرورة : كوجوب أركان الإسلام وتحريم الزنا وشرب الخمر والتعامل بالربا والقمار. أم لا كبعض أحكام الميراث والمعاملات وغيرها، مما ستقف قريباً عليه فليس الإجماع قاصراً على الأحكام الضرورية، خلافاً لما فهمه بعض الباحثين من كلام الشافعي رضي الله عنه(١). وليس بعصر الصحابة، خلافاً للظاهرية. ولا يشترط في انعقاده انضمام إمام معصوم، خلافاً للرافضة الذين قالوا باشتراطه وزعموا عدم خلو الزمان عن : هذا الإمام وإن لم تعلم عينه ثم ناقضوا أنفسهم فقالوا : إنما الحجة في قوله، وغيره تبع له . ولا بد للإجماع من مستند شرعي، ولكن : لا يلزم أن يكون المجمعون متفقين على أخذ الحكم المجمع عليه من مستند بخصوصه . كما أنه لا تتوقف حجية إجماعهم على أن يعرف من بعدهم نوع ما استندوا إليه. ٤ - القياس . وهو: مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي، أو إلحاق المجتهد معلوماً بمعلوم في حكمه لمساواته في علته عنده، وافق ما في نفس الأمر أم لا. على الخلاف المشهور في تعريفه الذي ليس له كبير أهمية. ومن ذهب إلى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية لا قياسية - كدلالة قوله تعالى : و فلا تقل لهما أف ) (۲۳/۱۷)، على تحريم ضرب الوالدين ودلالة قوله : إن ، ، 6 (۱) انظر هامش آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٣٢). 6 ١٦
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.