الأئمة.
وفي نهاية الدراسة الشاملة يصدر الناقد الحكم .
فلا ريب أن الناقد الذي أطلق على رأو حكم (مجهول) قد بحث عن أقوال المعاصرين فمن بعدهم وسبر حديث الراوي، فتبين له أن هذا الراوي لا يعرف إلا من رواية شيخ ضعيف عنه، وليس له ذكر في كتب أهل العلم بما يعرف به، ولا هو بمعروف في طلب العلم، وليس له مرويات كثيرة مشهورة فحكم بأنه (مجهول) .
ولكن ثمة رواة لا يعرفون ، ولم يذكروا إلا في سياق حديث واحد كما تقدم في الجواب على فقرة (٦) .
فهؤلاء لم يدر ابن أبي حاتم ماذا يفعل بهم، فتوقف عن الاجابة فيهم، والحكم عليهم، حتى يسبر أحاديثهم، ويتتبع أحوالهم التتبع الكامل، فوافته المنية ولم يصل إلى شيء إلا في رواة قليلين تكلّم عليهم في كتاب (العلل) وسنأتي على ذكر بعضهم فيما بعد إن شاء الله .
فهؤلاء إذن لم تثبت عدالتهم، فلا يجوز أن يطلق عليهم الحكم بالعدالة والتوثيق، وهم إلى الجهالة أقرب ؟! إن لم يكن بعضهم موغلاً في الجهالة أكثر ممن حكم عليه بأنه مجهول، وسيأتي بيان ذلك .
وثبوت العدالة - كما لا يخفى - ليس هو مجرد انتفاء الجرح - كما يقرّره الباحث، وإلا كان معظم المجاهيل عدولاً ، لأن الجهالة ليست بجرح عند ابن حبان وبعض أهل العلم، وقد نازع الحافظ ابن حجر شيخه العراقي وغيره في
هذا .
ويحسن أن نستعرض الآن أدلة الباحث التطبيقية التي أوردها في هذه
الفقرات .
۹۸
ص ٩٨