رواة الحديث الذين سكت عنهم ائمة الجرح والتعديل — الصفحة ٩٩

۱ - حديث النهي عن الاستنجاء بالجلد : قال ابن القطان : (۱) (وذكر - يعني عبد الحق الأشبيلي - من طريق الدارقطني عن موسى بن أبي اسحاق الأنصاري، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة، أو جلد) ثم قال : لا يصح ذكر الجلد لم يزد على هذا، وإنما تبع في ذلك الدارقطني فإنه قال : إسناده غير ثابت، ولم علته أيضاً) . يبين موضع وعلته هي الجهل بحال موسى بن أبي إسحاق . وكذا وقع في كتاب الدارقطني : موسى بن أبي إسحاق . فأما ابن أبي حاتم(٢) فذكره : موسى بن إسحاق، في جملة من يسمى أبوه إسحاق ممن اسمه موسى ، وذكر له هذا الحديث، ولم يعرف من أمره بشيء، فهو عنده مجهول. وعبد الله بن عبدالرحمن أيضاً مجهول كذلك) أ . هـ . وموضع الشاهد عند الباحث أن موسى بن أبي اسحاق ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً، فحكم ابن القطان بأنه مجهول عند ابن أبي حاتم . قلت : ذكر فضيلة الباحث في الفقرة الرابعة من بحثه : أن ابن أبي حاتم إذا لم يذكر في الراوي جرحاً ولم يجرحه غيره، فالبراءة من الجرح هي الأصل. ونحن بدورنا نسأل الباحث الكريم : من هذا الغير الذي تعتد بقوله؟ فإن قال : الناقد المعتد بقوله في هذا العلم، قلنا له: فابن القطان مجمع على إمامته في النقد، وقد تقدمت شهادة الذهبي فيه ؟! وإن قال : إنما أعني المتعنتين في الرجال؟ قلنا : كل أئمة النقد قد وصفتهم بالتعنت إلى نهاية القرن الرابع الهجري، فمن الذي يعتد بقوله عندك؟ النقاد غير (1) كتاب الوهم والايهام ۱/۲۱٤/۱ . وانظر نصب الراية ۱ / ۲۲۰ وسنن الدار قطني ٥٦/١ . (۲) قلت: هذا وهم بل إن الدارقطني قال : هذا إسناد غير ثابت أيضاً. عبد الله بن عبدالرحمن مجهول؟! (۳) الجرح والتعديل ١٣٥/٨ ، والتاريخ الكبير للبخاري ۲۸۰/۷ وأشارا إلى حديثه وسكتا. ولم يذكره في التاريخ الصغير ولا في الضعفاء .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.