رواة الحديث الذين سكت عنهم ائمة الجرح والتعديل — الصفحة ٩٧

والتعريف، نتيجة ما زعمه من الاستقراء وصنيع الجهابذة الحفاظ . ولا ريب أن ابن القطان أكثر إحاطة وأشمل استقراء، وأغوص على دقائق العلل من فضيلة الباحث، ومن كل من يشتغل بهذا العلم اليوم ! ! بل وأعمق من كثيرين من النقاد على مر العصور المتأخرة ؟! فكيف استجاز الباحث لنفسه أن يحكم على (سكوت البخاري وابن أبي حاتم) وشنع على ابن القطان لأنه حكم؟! - وأما قوله بأن ابن أبي حاتم (توقف) فهو - والله ـ صحيح ، جد صحيح ، وليت الباحث وقف عند هذا الحد، إذاً لوجد منا مؤيدين وموضحين ومستدلّين له بألف دليل ودليل ؟ ! ولكن ألا يرى فضيلته أن قوله بتوقف ابن أبي حاتم ينسف كل نظريته، ويقتلعها من جذورها السطحية الهشة؟ إذ لا يخفى على فضيلة الباحث أن المتوقف في أمر قد استوى عنده طرفا الإيجاب والسلب فهو لا يملك الدليل على ترجيح الموجب، ولا يقوى على ترجيح السالب . فهو - باختصار - لم يحكم بشيء من التوثيق والتعديل، أو التجريح والتجهيل، فكيف جعل سكوت الساكت تعديلاً وتعريفاً وتوثيقاً؟ أليس هذا تحميلاً للناقد الساكت وتقويلا له ما لم يقله؟ وما ذكره من التفريق بين الحكم على الراوي بالجهالة، وبين السكوت صحيح، إذ ليس التصريح كالسكوت . ولكن فضيلته يعلم أن حكم الناقد على الراوي بأنه (مجهول) عنده، لم يطلقه إلا بعد امتلاك وسائل مكنته من ذلك . وللنقاد وسيلتان في حكمهم على الرواة : ١ الأولى : جمع أقوال النقاد المعاصرين للراوي المبحوث عنه، ثم الذين بعدهم إلى زمن الناقد الباحث . ٢ الثانية : سبر حديث الراوي المبحوث عنه واعتباره براويات الثقات ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.