رواة الحديث الذين سكت عنهم ائمة الجرح والتعديل — الصفحة ٩٦

أقول : ثمة مناقشة نظرية لفضيلة الباحث في هذه الفقرات الأربع (۱۲۹) ثم نستعرض أدلته التي سطرها فيها . ادعى فضيلته أن ابن القطان قد حمّل البخاري وابن أبي حاتم مالم يقولاه واستدل على دعواه هذه بالأدلة الآتية : ١- مخالفة ابن القطان للجمهور من الحفاظ الجهابذة مثل المجد ابن تيمية . . إلى الحافظ ابن حجر فقرة (۱۱). فيما فهموه من أن سكوت البخاري وابن أبي حاتم ليس جرحاً ولا جهالة . ٢- أن البخاري وابن أبي حاتم لم ينصا في حكم سكوتهما على شيء، فقول ابن القطان فيمن سكتا عليه فهو عندهما مجهول : تقويل وتحميل . ٣- أن ابن أبي حاتم توقف فيمن سكت عليه ، فلا يجوز أن يجعل ابن القطان توقفه تجهيلاً للراوي لأن الجهالة جرح بلا ريب! ٤ أن ابن أبي حاتم ، أو والده حين يصرّح أحدهما في حكمه على الراوي بأنه (مجهول)، فقد جزم بجهالته عنده وأما حين يسكت، فإنه لم يجزم بجهالته ، فكيف يجعل ابن القطان سكوت أحدهما مثل تصريحه ولا نص عنهما في ذلك؟ . ١- قلت: إن الحافظ ابن القطان ليس دون واحد من هؤلاء الجهابذة الذين ذكرهم فضيلة الباحث في علم الجرح والتعديل وهو بلا ريب فوق كثيرين منهم، بل ربما كان فوقهم جميعاً في علم النقد الحديثي . وما منهم إلا من نقل أقواله، واحتج بها، وربما خالفوه، ولا تضره مخالفتهم جميعاً، لأنه ناقد له منهجه. فدعوى مخالفته لهؤلاء في (الفهم) سمجة، لا يجوز أن تتخذ دليلاً في إثبات القضايا العلمية. هذا لو سلّمنا للباحث بأن هؤلاء فعلاً قد خالفوا ابن القطان في فهمه. بيد أن الحقيقة غير ذلك كما سيأتي حين استعراض ما نسبه الباحث إليهم من أقوال . ! ٢- وما ذكره فضيلته من عدم نص ابن أبي حاتم على شيء فيمن سكت عليه ، صحيح مسلّم، ولكن فضيلته ادعى أن سكوت ابن أبي حاتم من قبيل التوثيق ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.