١٠ - ٢ - وقال الزيلعي فيه أيضاً ١ : ٢٥٥ - ٢٥٦ قال ابن القطان في «كتابه» : كل من في هذا الإسناد معروف، إلا محمد بن الحصين، فإنه مختلف
فيه، ومجهول الحال، ولم يُعرفُ البخاري ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء، فهو عندهما مجهول» . انتهى .
١١ - قال عبد الفتاح : وقد حمل ابن القطان: البخاري وابن أبي حاتم ما لم يقولاه، أما البخاري فإنه ما نصَّ على شيء في حكم سكوته عن الراوي، فمن أين أضاف إليه : (فهو عنده مجهول)؟
والعلماء الحفاظ الجهابذة مثلُ المجد ابن تيمية والمنذري والذهبي وابن القيم وابن عبدالهادي والزيلعي وابن كثير والزركشي والهيثمي وابن حجر . . فهموا من تتبع صنيع البخاري وعادته ودراسة أحكامه في الرجال : أن من سكت عنه لا يُعدُّ مجروحاً ولا مجهولاً ، كما سترى ذلك في نصوصهم الآتية قريباً، فقول ابن القطان بأن من سكت عنه البخاري (فهو عنده مجهول): تقويل
وتحميل .
١٢ - وأما ابن أبي حاتم فإنه قال : ذكرنا أسامي مهملة من الجرح والتعديل، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله
تعالى .
و(الجهالة) جرح بلا ريب فلا يصح لابن القطان أن يُضيفه إلى ابن أبي حاتم فيقول : (فهو عنده (مجهول فإن ابن أبي حاتم قال: (رجاء وجود الجرح .. فيهم، فابن أبي حاتم لم يجعل توقفه فيمن توقف فيه (جرحاً) له، فجعل ابن القطان هذا التوقف (جرحاً) عند ابن أبي حاتم : تقويل له ما لم يقله . ويضاف إلى ذلك أن ابن أبي حاتم أو والده حين يُصرح أحدهما في حكمه على الراوي بقوله : ((مجهول)، فقد جزم بجهالته عنده وأما حين يسكت عن الراوي فإنه لم يجزم بجهالته ، فكيف يجعل ابن القطان سكوت أحدهما مثل تصريحه ولا نص عنده عنهما في ذلك؟ فهذا منه رحمه الله تعالى تقويل لهما ما لم يقولاه ) أ .
ه.
2
ص ٩٥