عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٩٥

هل يُعاقب غير المكلف لدفع الفساد ؟ زاد بذلك عصيان الناس لعلي ، حتى عصاه وخرج عليه خوارج من عسكره ، وقاتله كثير من أمراء جيشه ، وأكثرهم لم يكونوا مطيعين له مطلقاً ، وكانوا قبل القتال أطوع له منهم بعد القتال فإن قيل : علي كان مجتهداً في ذلك ، معتقداً أنه بالقتال يحصل الطاعة . قيل : فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفوراً ، مع أنه أفضى إلى قتل ألوف من المسلمين، بحيث حصل الفساد ، ولم يحصل المطلوب من الصلاح ، أفلا يكون الاجتهاد في قتل واحد ، لو قتل لحصل به نوع المصلحة من الزجر عن الغواحش ، اجتهاداً مغفوراً ؟ مع أن ذلك لم يقتله ، بل هم به وتركه . وولي الأمر إلى معرفة الأحكام في السياسة العامة الكلية أحوج منه إلى معرفة الأحكام في الحدود الجزئية . وعمر رضي الله عنه لم يكن يخفي عليه أن المجنون ليس بمكلف ، لكن المشكل أن من ليس بمكلف : هل يُعاقب لدفع الفساد ؟ هذا موضع مشتبه ؛ فإن الشرع قد جاء بعقوبة غير المكلفين في دفع الفساد في غير موضع ، والعقل يقتضي ذلك لحصول مصلحة الناس . والغلام الذي قتله الخضر قد قيل : إنه كان لم يبلغ الحلم وقَتَلَه لدفع صوله على أبويه بأن يرهقهما طغياناً وكفراً . الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، والمجنون ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.