عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٩٦

شبهات حول الصحابة والرد عليها - ٢ - عمر رضي الله عنه حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ (1) ، إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين. فلو أتلفوا نفساً أو مالاً ضمنوه ، وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق ، فهذا علم بدليل منفصل بمجرد هذا الحديث . ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج ، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان ، واختلفوا في الزكاة ؛ فقالت طائفة - كأبي حنيفة - أنها لا تجب إلا على مكلف كالصلاة . وقال الجمهور - كمالك والشافعي وأحمد - بل الزكاة من الحقوق المالية كالعشر وصدقة الفطر . وهذا قول جمهور الصحابة . فإذا كان غير المكلف قد تشتبه بعض الواجبات : هل تجب في ماله أم لا ؟ فكذلك بعض العقوبات ، قد تشتبه : هل يُعاقب بها أم لا ؟ لأن من الواجبات ما يجب في ذمته بالاتفاق ، ومنها ما لا يجب في ذمته بالاتفاق ، وبعضها يشتبه : هل هو من هذا أو هذا ؟ (۱) الحديث عن عائشة وعلي رضي الله عنهما في : سنن أبي داود ١٩٧/٤ - ١٩٩ ) كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يُصيب حداً ) في أكثر من موضع ، سنن الترمذي ٤٣٨/٢ ) کتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ) ، سنن ابن ماجه ٦٥٨/١ ) كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ) ، سنن الدارمي ۱۷۱/۲ ) كتاب الحدود، باب رُفِعَ القلم عن ثلاثة ) ، المسند ( ط . الحلبي ) ١٠٠/٦ وجاء الحديث موقوفاً عن علي رضي الله عنه في : البخاري ٤٦/٧ ( کتاب الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما ... ( . ١٦٥/٨ ) كتاب الحدود، باب لا يُرجم المجنون والمجنونة ) . . ١٤٤ ، 1.1 ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.