عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٩٤

شبهات حول الصحابة والرد عليها - ۲ عمر رضي الله عنه ولو استكره المجنون امرأة على نفسها ، ولم يندفع إلا بقتله ، فلها قتله ، بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم . فلو اعتقد بعض المجتهدين أن الزنا عدوان ، كما سماه الله تعالى عدوانا بقوله : ( فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون : فيَقْتُل به المجنون ، حتى يتبين له أن هذا حد الله ، فلا يُقام إلا بعد العلم بالتحريم ، والمجنون لم يعلم التحريم ، لم يشنّع عليه في هذا إلا من شنّع بأعظم منه على غيره أنه فلو قال قائل : : قتال المسلمين هو عقوبة لهم ، فلا يعاقبون حتى يعلموا الإيجاب والتحريم . وأصحاب معاوية الذين قاتلهم علي لم يكونوا يعلمون أن لهم ذنباً ، فلم يجز لعلي قتالهم على ما لا يعلمون أنه ذنب ، وإن كانوا مذنبين فإن غاية ما يُقال : إنهم تركوا الطاعة الواجبة ، لكن كثير منهم - أو أكثرهم - لم يكونوا يعلمون يجب عليهم طاعة علي ومتابعته ، بل كان لهم من الشبهات والتأويلات ما يمنع علمهم بالوجوب، فكيف جاز قتال من لم يعلم أنه ترك واجباً ، أو فعل محرَّماً مع كونه كان معصوماً ؟ لم يكن مثل هذا قدحاً في إمامة علي ، فكيف يكون ذلك قدحاً في إمامة عمر ؟! لا سيما والقتال على ترك الواجب إنما يُشرع إذا كانت مفسدة القتال أقل من مفسدة ترك ذلك الواجب ، والمصلحة بالقتال أعظم من المصلحة بتركه • ولم يكن الأمر كذلك ؛ فإن القتال لم يُحصل الطاعة المطلوبة ، بل ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.