. قتل غير المكلف لدفع عدوانه جائز
والشريعة قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة ، كما قال : « مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا
بينهم في المضاجع
(۱)
والمجنون إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قتل ، بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع صيالها إلا بقتلها قُتلت ، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأبو حنيفة يقول : إنه يضمنها للمالك لأنه قتلها لمصلحته ، فهو كما لو قتلها في المخمصة . والجمهور يقولون : هناك قتلها بسبب منه لا بسبب عدوانها ، وهنا قتلها بسبب عدوانها
•
ففي الجملة قَتْلُ غير المكلف ، كالصبي والمجنون والبهيمة ، لدفع عدوانهم جائز بالنص والاتفاق، إلا في بعض المواضع . كقتلهم في
الإغارة والبيات وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صيالهم .
وحديث : « رفع القلم عن ثلاثة » إنما يدل على رفع الإثم لا يدل على منع الحد إلا بمقدمة أخرى. وهو أن يُقال : من لا قلم عليه لا حد عليه . وهذه المقدمة فيها خفاء ؛ فإن من لا قلم عليه قد يُعاقب أحياناً ، ولا يُعاقب أحياناً ، والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي .
الله
بن عمرو بن العاص
(۱) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( عبد رضي الله عنهما ( في : سنن أبي داود ۱۹۳/۱ ) كتاب الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ) ، المسند ( ط . المعارف ) ٢١٧/١٠ ۲۱۸ ) وانظر تعليق المحقق رحمه الله على الحديث وقوله : إسناده صحيح. وما ذكره من أن الحديث في : المستدرك
-
۹۳
. ( ۱۹۷/۱
ص ٩٣