شبهات حول الصحابة والرد عليها – ٢ - عمر رضي الله عنه
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمِنَات ) ... الآية ( النساء : ٢٤ - ٢٥ ) فقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ منْهُنَّ ) يتناول كل من دخل بها من النساء ، فإنه أمر بأن يعطي الصداق ، بخلاف المطلقة قبل الدخول التي لم يستمتع بها فإنها لا تستحق إلا نصفه
جميع
وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) ( النساء : ٢١ ) فجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار الصداق ، يبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطائه الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى ، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى ، فلا بد أن تدل الآية على المؤبد : إما بطريق التخصيص ، وإما بطريق العموم .
يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح الإماء ، فعلم أن ما ذكر كان
في نكاح الحرائر مطلقاً . فإن قيل : ففي قراءة طائفة السلف من فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » قيل : مسمى » قيل : أولاً : ليست هذه
القراءة متواترة ، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد . ونحن لا ننكر أن
المتعة أحلت في أول الإسلام ، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك : أن يُقال : هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس
:
•
الثاني ثابتاً من القرأة المشهورة ، فيكون منسوخاً ، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة ، فلما حُرِّمت نُسخ هذا الحرف ، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق . وغاية ما يُقال إنهما قراءتان ، وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى
ص ٣٥