عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٦

ثبوت تحريم النبي المتعة النساء بعد الإحلال. أجل مسمى واجب إذا كان ذلك حلالاً ، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً ، وهذا كان في أول الإسلام فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل : وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى ، بل قال فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به منْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء أكان حلالاً ، أو كان في وطء شبهة . ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق . والمتمتع إذا اعتقد حلّ المتعة وفَعَلَها فعليه المهر ، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد ، مع مطاوعتها ، لكان زنا ، ولا مهر فيه . وإن كانت مستكرهة ، ففيه نزاع مشهور الله عنه * : وأما ما ذكره من نهي عمر عن متعة النساء ، فقد ثبت عن النبي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال . هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد ابن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي ، أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة : « إنك إمرؤ تائه ، إن رسول الله المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام حرم خيبر » ، رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها ، أئمة الإسلام في زمنهم ، مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ، ، ممن اتفق المسلمون على علمهم وعدلهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح متلقي بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه · وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.