عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٤

النهي عن متعة الحج كان على وجه الاختيار لا على التحريم { وكذلك قال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : ﴿ وَأتموا الحج والعُمْرَةَ لله ﴾ (البقرة : ١٩٦ ) قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك : أَراد عمر وعلي رضي الله عنهما أن تسافر للحج سفراً وللعمرة سفراً ، وإلا فهما لم يُنشئا الإحرام من دويرة الأهل ، ولا فعل ذلك رسول الله ولا أحد خلفائه من والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل ، فالأمر بالشيء نهى عن ضده ، فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : وأنا أحرمهما كما نقل هذا الرافضي ، بل قال : أنهى عنهما ، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم ، وقد قيل : إنه نهى عن الفسخ . والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء ، وهو من مسائل الاجتهاد ، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك والشافعي ، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ ، بل يستحبونه ، بل يوجبه بعضهم ، ولا يأخذون بقول عمر في في هذه المسألة ، بل بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها ، فإنه تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.