النهي عن متعة الحج كان على وجه الاختيار لا على التحريم
{
وكذلك قال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : ﴿ وَأتموا الحج والعُمْرَةَ لله ﴾ (البقرة : ١٩٦ ) قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك : أَراد عمر وعلي رضي الله عنهما أن تسافر للحج سفراً وللعمرة سفراً ، وإلا فهما لم يُنشئا الإحرام من دويرة الأهل ، ولا فعل ذلك رسول الله ولا أحد خلفائه
من
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل ، فالأمر بالشيء نهى عن ضده ، فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : وأنا أحرمهما كما نقل هذا الرافضي ، بل قال : أنهى عنهما ، ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار
للأفضل لا على وجه التحريم ، وقد قيل : إنه نهى عن الفسخ .
والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء ، وهو من مسائل الاجتهاد ، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة ومالك والشافعي ، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ ، بل يستحبونه ، بل يوجبه بعضهم ، ولا يأخذون بقول عمر في في هذه المسألة ، بل بقول علي وعمران بن حصين وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي
الله
عنهم
وأما متعة النساء المتنازع فيها فليس في الآية نص صريح بحلها ، فإنه تعالى قال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بأمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ
٣٤
ص ٣٤