الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي - بيرم — الصفحة ٨٦

قال ابن الصلاح: (ثم إن هذا الخلاف لا نراه جارياً، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظاً آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رَخّص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب) (1) . قال ابن عابدين (اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى، إنّما هو فيما لم يُدَوِّن ولا كتب وأما ما دون وحُصل في الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم) (۲) . ويلاحظ أن بعض الكاتبين في الحديث لا يراعون هذا الحكم المتفق عليه، إذ ينقلون الأحاديث بالمعنى ويعزونها إلى المصادر الحديثية بغير لفظها بحجة جواز الرواية بالمعنى، وأنها ليست قرآناً (۳) الاحتجاج (4) على قواعد اللغة بالحديث عند علماء العربية: يستند علماء العربية في إثبات الألفاظ اللغوية، وتقرير الأصول النحوية إلى القرآن المجيد، وكلام العرب الْخُلَّص، ورسول الله له عربي .٢١٤ ص ۱۳۱ (۱) علوم الحديث ص (۲) نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار (۳) نبه الدكتور محمد الأشقر في كتابه أفعال الرسول » إلى خطأ من ينقل الحديث الفعلي بعبارة: (كان رسول الله الله يفعل كذا وليس في الحديث إلا (فعل رسول الله له كذا، لما بين العبارتين من الفرق في المعنى. من ذلك ما جاء في ٧٦، (وكان يقول : إنّما الأعمال بالنيات)، (وكان إذا مرض ذلك في الأصول، صفة صلاة النبي ص رفع أبو بكر صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه)، وليس شيء من وإنما فيها قال : (رفع)، وبين العبارتين بون في الاستدلال. انظر أفعال الرسول .(841/1) (٤) المراد بالاحتجاج هو إثبات صحة قاعدة، أو استعمال كلمة أو تركيب، بدليل نقلي سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة في أصول النحو، أسعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي ١٤٠٧هـ - ۱۹۸۷م، بيروت، ص ٦. صح
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.