الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي - بيرم — الصفحة ٨٥

هذه الحال الاستدلال بالحديث في الأمور المتعلقة بالألفاظ والتراكيب، أو في تقديم كلمة على أخرى أو في ورود العطف في الحديث بالفاء أو الواو، وإنّما يستدل به على المعنى الذي جاء به الرواة جميعاً، لأن أكثر الرواة كانوا يعتنون برؤوس المعاني لا بحواشيها . لكن إذا ترجح عند المجتهد أن رواية ما هي لفظ النبي أمكن حينئذ الاستدلال ،بها وغالباً ما يعتمد الفقهاء على رواية من الروايات بناءً 6 6 على مرجحات خارجية أو قرائن وقد سبق ذكر القاعدة فيما ينبغي في مثل هذا الموضع عن ابن العربي وابن دقيق. أن يتبع أما إذا جاء الحديث ولم يختلف الرواة الثقات في لفظه، كان ذلك اللفظ هو اللفظ الذي نطق به النبي الله في الظاهر، وأمكن في هذه الحال الاستدلال بالألفاظ وتراكيبها كتقديم كلمة على أخرى، أو ورود العطف بالواو أو الفاء، ونحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل المعنى من الحديث (۱). الخلاف لا يجري بعد تدوين الأحاديث في المصنفات: ما سبق ذكره من خلاف في رواية الحديث بالمعنى، إنما كان في عصور الرواية قبل التدوين، أما بعد أن دون الحديث في المصنفات والكتب، والذي بدأ على رأس المائة الأولى بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز، حيث أمر عامله أبا بكر بن حزم بجمع آثار رسول الله (۳). فنهض العلماء في الأمصار الإسلامية بجمع الآثار والسنن، وتتابعوا على هذا العمل فيما بعد حتى جمعت الأحاديث في الكتب والمصنفات على اختلافها وتنوعها فصانوا بذلك المصدر الثاني من مصادر الإسلام فلم يعد هناك مجال للرواية بالمعنى، بل يتعين التزام الألفاظ، وذلك لزوال الحاجة التي من أجلها سُوّعت الرواية بالمعنى . 6 (۱) انظر حجة الله البالغة للدهلوي ۱۳۹/۱ - ١٤٠، توجيه النظر ص .۳۱۳ - ۳۱۲ (۲) صحيح البخاري ١٩٤/١.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.