،
قح، بل هو أفصح من نطق بالضاد، وكان من المفروض أن يكون للحديث المقام الأول بعد القرآن الكريم في الاحتجاج به في اللغة وقواعد الإعراب على سائر كلام العرب من نثر وشعر إذ لا تعهد العربية في تاريخها بعد القرآن الكريم بيانا أبلغ من الكلام النبوي ولا أروع تأثيراً، ولا أفعل في النفس، ولا أصح لفظاً، ولا أقوم معنى، ولكن ذلك لم يقع كما ينبغي ...((١).
فقد اختلف علماء اللغة في الاحتجاج بألفاظ الحديث في إثبات
الألفاظ اللغوية، وتقرير القواعد النحوية.
منهم
فذهب جماعة من النحاة إلى أن الحديث لا يستشهد به في اللغة، أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي المعروف بابن الصائغ، وأبو حيان الأندلسي، وتبعهما الجلال السيوطي، قال ابن الطيب: (لا نعلم أحداً من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل، وأبو الحسن بن الصائغ في شرح الجمل، وتابعهما الجلال
،
السيوطي) (٢) . وذهب أكثر العلماء إلى جواز الاحتجاج بالحديث في إثبات ألفاظ اللغة وتقرير القواعد وقد اشتهر بهذا المذهب ابن مالك صاحب الألفية،
وابن هشام الأنصاري.
،
أدلة المانعين احتج المانعون بأن غالب الأحاديث مروية بالمعنى، وقد تداولها الأعاجم المولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عباراتهم، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة لأن أصلهم عجم، أو
عرب
لا
يحتج بقولهم .
(1) المرجع نفسه ص ٤٦ .
(۲) الاستشهاد بالحديث مقال للشيخ محمد الخضر حسين في مجلة
العربية ١٩٩/٣.
۸۷
مجمع
اللغة
ص ٨٧