ومثاله قوله : «من بدل دينه فاقتلوه» (١) ، فموجبه العموم لأن كلمة «مَنْ تتناول الذكر والأنثى، والصغير والكبير، لكن المراد منه محتمل وهو الخصوص، إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادين منه فلو لم يكن للناقل معرفة بالفقه ربما نقله بلفظ لم يبق معه احتمال الخصوص.
٣ ـ أما إذا كان الخبر يحتاج فيه إلى تأويل للعلم به كالمشكل والمشترك فلا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلاً، لأن المراد فيهما لا يفهم إلا بالتأويل واستعمال الرأي.
مثال ذلك حديث: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (۲)، فإن التفرق اسم مشترك يحتمل التفرق بالقول أو البدن .
٤ - وأما إذا كان الخبر لا يدرك بالتأويل بل يحتاج في بيانه إلى سماع كالمجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى، لأنه يتوقف لمعرفة معناه على دليل آخر .
،
ه - أما إذا كان الخبر لا يدرك أصلا كالمتشابه، فلا يجوز نقله بالمعنى، لأنه لا يعرف معناه للبشر، وقد ابتلى الله به الناس بالكف عن طلب المعنى فيه .
ولا يخفى أن هذه التفصيلات لا يمكن أن يكلف بها عامة الرواة،
وقد سبق التعليق على قول قريب من هذا.
٦ - أما إذا كان الخبر من جوامع الكلم وهي الأحاديث التي ألفاظها يسيرة، لكنها جامعة لمعان كثيرة كقوله : الخراج بالضمان»، والا ضرر ولا ضرار وما أشبه ذلك ... فذهب بعض الحنفية إلى جواز روايته بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عالماً بعلم العربية وفقه الشريعة.
(1) أخرجه البخاري - كتاب استتابة المرتدين - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم -
.(٢٥٣٦/٦)
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - (٧٤٣/٢). ومسلم - كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين - (١١٦٣/٣).
۷۳
ص ٧٣